الصحة تعقد جلسة حوارية تحت مسمى "خارطة الطريق لتحسين صحة أطفال مدارس مصر"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية تحت مسمى "خارطة الطريق لتحسين صحة أطفال مدارس مصر" من خلال منظومة التأمين الصحي عن طريق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لأطفال المدارس"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية2023، المنعقد في العاصمة الأدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة ناقشت أهداف ونتائج المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لأطفال المدارس وما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي للأهتمام بصحة الطفل المصري، مؤكدًا على أهمية تلك المبادرة التي تستهدف الوصول إلى أطفال أصحاء من خلال اجراء مسوحات طبية للاطفال في المدارس وتقديم العلاج بالمجان لهم خلال 5 سنوات.
وتابع "عبدالغفار" أن الجلسة تناولت استعراض نتائج المبادرة منذ انطلاقها خلال عام 2019 حققت نجاحات مبهرة، حيث أنه في عام 2020-2021، تم الكشف على 8 مليون طفل، وعام 2021-2022 وصلنا إلى فحص 11 مليون و199 ألف و646 طفل، وبنهاية العام الجاري 2023 بلغ عدد الفحص لأطفال المدارس 82 مليون و865 ألف و680 طفل، لافتًا إلى انخفاض نسبة الحالات المثبت إصابتها بالسمنة أو الأنيميا أو التقزم، حيث أن النسبة عام 2020-2021 كانت 38%، وبلغت عام 2022-2023 نسبة 22.7%.
وأضاف "عبدالغفار" أنه نسبة الحالات المتكشفة من خلال المبادرة من المصابين بالأنيميا خلال العام الأول من انطلاقها 2020-2021 بلغت 23%، بينا بلغت في 2022-2023 112%، وكانت نسبة الإصابة بالسمنة في العام الأول من إطلاق المبادرة 13%، وبلغت العام الجاري 8.7%، بينما كانت نسبة التقزم في البداية 7%، وبلغت العام الجاري 2022-2023 نسبة 3.8%،.
وأضاف "عبدالغفار"، أن المبادرة تقدم خدماتها في 30 الف مدرسة من خلال 2300 فرقة طبية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أنه منذ انطلاق المبادرة عام 2022 تم اعتماد الفرق الطبية المتخصصة ذات الكفاءة، للعمل على تنفيذ المسوحات وتقديم سبل العلاج، مؤكدًا أن المسوحات الطبية التي تم إجراؤها كانت بمثابة خارطة الطريق لوضع سياسات وإجراءات واتخاذ قرارات صحية للوصول إلى جيل صحي.
وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم تجهيز 250 عيادة ربط ثابتة بخلاف الفرق المتنقلة، فضلًا عن توفير مقاييس طول دقيقة وموحدة من انتاج المصانع المصرية، كما عملت الهيئة على التوسع في قاعدة التعاقدات مع اطباء التغذية العلاجية والتي تمثل جزء أساسي من منظومة العلاج والخروج بأطفال أصحاء، وذلك ضمن منظومة العمل بالمبادرة، لافتًا إلى العمل على إجراء دراسات وأبحاث اكلينيكية ضمن المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد المحافظات الأكبر عددًا في الإصابة، وتكثيف العمل بها.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه تم استعراض خلال الجلسة منظومة التدريب التي تقوم عليها الهيئة العامة للتأمين الصحي لتدريب الفرق الطبية من العاملين ضمن المبادرة، فضلًا عن تدريب مدخلي البيانات، وذلك منذ انطلاق المبادرة، لافتا إلى تدريب 6000 من أطقم التمريض وفنيين التسجيل خلال العام الحالي فقط، فضلًا عن تدريب 375 طبيب على بروتوكولات العلاج التي يتم تحديثها دوريًا.
كما لفت "عبدالغفار" إلى أن الجلسة الحوارية تناولت نقاش الأسباب الرئيسية لإصابة الأطفال بالسمنة أو الأنيميا والتقزم، وكيفية تطوير سبل التوعية لأولياء الأمور والأطفال، فضلًا عن مناقشة سبل التشخيص الحديثة والعلاج، وأساليب التغذية العلاجية الصحيحة لوقاية الأطفال من الإصابة أو المساعدة في منظومة العلاج، كما تناولت الجلسة الجديث عن مبادرة الألف يوم الذهبية، التي تعمل بالتوازي مع مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم وتتشابه أهدافهم في العمل المتمثلة في وقاية الأطفال من الأصابة خلال الألف يوم الأولى من ولادتهم، وتعتبر من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان حياة صحية سليمة للأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة جلسة حوارية الدكتور حسام عبدالغفار فضل ا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
كواليس إسقاط المعارضة الاتحادية لملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش
فجأة ودون سابق إنذار ، أصدر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادي، بيانا في 16 ماي يعلن فيه « توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ».. البيان شكل مفاجأة للمعارضة بعدما كان الفريق الاشتراكي متحمسا لتقديم الملتمس، بل كان من المبادرين إلي اقتراحه. فماذا حدث في الكواليس؟
المشكلة برزت يوم الإثنين، 12 ماي، في البرلمان، حين اجتمع رؤساء فرق المعارضة، عبد الرحيم شهيد، من الفريق الاشتراكي، رشيد حموني، من فريق التقدم والاشتراكية، إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. كان على رأس جدول الأعمال تفعيل المقترح من خلال جمع التوقيعات، وإعداد مذكرة الملتمس، والاتفاق على توزيع المهام: من سيقدم الملتمس في الجلسة العمومية؟ ومن يتحدث في ندوة صحافية؟ ومن سيتلو بلاغ انطلاق المبادرة؟
تم الشروع في جمع التوقيعات، حيث يتطلب الأمر جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب، وهو 79 توقيعا، وهو عدد متوفر لمجموع فرق المعارضة، وتم الاتفاق على خطوط المذكرة العريضة، لكن برز خلاف حاد حول من يتولى قراءة تقديم الملتمس في الجلسة العمومية، حيث وقع خلاف بين كل من الفريق الاشتراكي، والعدالة والتنمية والحركة الشعبية.
وبعد مفاوضات يقول مصدر « اليوم 24″، وقع اتفاق على ما يلي: أن يتولى الفريق الاشتراكي تقديم ملتمس الرقابة في الجلسة العمومية، وأن يتولى العدالة والتنمية التحدث باسم المبادرة في ندوة صحافية تعقد لهذا الغرض، وأخيرا أن يتولى الفريق الحركي، تلاوة بلاغ المبادرة. لكن هذا الاتفاق لم يكن نهائيا لأن الفريق الحركي وخاصة محمد أوزين، تمسك بأن يتولى تقديم الملتمس في الجلسة العمومية، بحكم أنه الأمين العام الوحيد لحزب سياسي ضمن فرق المعارضة.
يقول مصدر « اليوم24″، إن عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، كان مرتاحا لما تم التوصل إليه، لأنه تم قبول تولي الفريق الاشتراكي تقديم الملتمس في الجلسة. وبقي فقط بذل مساعي لإقناع محمد أوزين، بالانخراط في الاتفاق.
وفيما كانت عملية جمع التوقيعات جارية، والمساعي مع أوزين قائمة، سيصدر الفريق الاشتراكي بيانا وقعه عبد الرحيم شهيد، دون إخبار حلفائه في المبادرة، معلنا توقيفه الانخراط في مبادرة ملتمس الرقابة. وجاء في مبررات هذا الموقف ما يلي:
أولا، أن الفريق لم يلمس « أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود »، ثانيا، أن بعض مكونات المعارضة « فضلت الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
وأن هناك من اعتمد « التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام. »، وأنه تم « إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة ».
وحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الفريق الاشتراكي لم يرد على اتصالات بعض رؤساء الفرق الذين حاولوا استفساره عن سبب هذا الموقف.
وبذلك تسبب موقف المعارضة الاتحادية في إجهاض هذه الخطوة، التي كانت ستتيح للمعارضة فرصة سياسية لمساءلة الحكومة.
فقد كان مقررا أن يتم إيداع الملتمس لدى رئيس مجلس النواب مرفقا بالتوقيعات، حسبما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وبعده تعقد جلسة عمومية في أجل لا يتعدى 7 أيام من تاريخ إيداع الملتمس، حيث تقوم المعارضة بتقديمه بحضور الحكومة، وتتولى هذه الأخيرة الرد، وبعدها يفتح النقاش بين الأغلبية والمعارضة قبل المرور إلى التصويت.
ورغم أنه لم يكن متوقعا إسقاط الحكومة بهذا الملتمس نظرا لعدم توفر المعارضة على أغلبية مطلقة، ولكن كان من شأن النقاش السياسي أن يثير الانتباه إلى دواعي وضع الملتمس، ويجعل الرأي العام يتابع هذه المحطة السياسية في مسار الحكومة.
فما هي حسابات إسقاط ملتمس ضد الحكومة؟ وهل ستلجأ المعارضة إلى وسائل أخرى خارج البرلمان لتصعيد انتقاد الحكومة؟.
كلمات دلالية أخنوش المعارضة ملتمس الرقابة
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي