المفوضية الأوروبية تعتمد اقتراحًا لتسهيل عمل الأنشطة عبر حدود الدول الأعضاء

 

اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتسهيل عمل الأنشطة عبر الحدود للجمعيات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين أداء السوق الداخلية من خلال إزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الجمعيات غير الربحية التي تعمل أو ترغب في دخول أكثر من دولة عضو، وتعزيز دورها في الترويج للقيم الاقتصادية والمجتمعية في الدول الأعضاء والسماح بتكافؤ الفرص بينهما.

المفوضية الأوروبية: شمال أفريقيا شريك رئيسي في مجال الطاقة الخضراء المفوضية الأوروبية: سنُواصل دعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر"

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه "عندما تشارك الجمعيات غير الربحية في أنشطة في دولة عضو أخرى غير الدولة التي تم تأسيسها فيها، فإنها لا تحصل على اعتراف موحد بشخصيتها وأهليتها القانونية، وغالبًا ما تحتاج إلى التسجيل مرة أخرى أو حتى تشكيل كيان قانوني جديد في تلك الدولة العضو".

 

ومن المقدر أن تتأثر حوالي 310 آلاف جمعية غير ربحية بهذه العقبات عند العمل في بلد آخر في حين ستُخفض التكاليف الإدارية مع القواعد الجديدة بما يصل إلى 770 مليون يورو سنويًا، ومن المحتمل أن تصل إلى 8.5 مليار يورو خلال الإطار الزمني المحدد.. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشارك حوالي 185 ألف جمعية أخرى غير ربحية في أنشطة عبر الحدود، إذا تمت إزالة العوائق المحددة التي يعالجها الاقتراح، ويمكن أن تولد قيمة مضافة تصل إلى 4.2 مليار يورو على مدى 15 عامًا.

 

وأضاف البيان أن "اقتراح المفوضية يقدم شكلاً قانونيًا إضافيًا للرابطة الأوروبية عبر الحدود (ECBA) في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء، والتي تم تصميمها خصيصًا للأغراض العابرة للحدود وسوف تقلل العبء القانوني والإداري عندما يتعلق الأمر بالاعتراف وإنشاء الجمعيات غير الربحية التي تمارس أنشطة في دولة عضو أخرى. وبمجرد إنشائها في إحدى الدول الأعضاء، سيتم الاعتراف بـ ECBA تلقائيًا وستكون قادرة على المشاركة في الأنشطة في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي السماح للجمعيات غير الربحية بإطلاق العنان لإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة في الاتحاد الأوروبي". 

 

وتابع البيان أن "القواعد الجديدة سوف تتضمن إنشاء إطار قانوني جديد في كل دولة عضو للجمعيات غير الربحية المصممة خصيصًا للأغراض العابرة للحدود (ECBA)، إلى جانب الأشكال القانونية الوطنية الحالية. والسماح بالاعتراف التلقائي بهذا الشكل القانوني الجديد عبر الاتحاد بمجرد تسجيل ECBA في إحدى الدول الأعضاء، وتوفير قواعد منسقة بشأن نقل المكاتب المسجلة، وبالتالي السماح لهذه الجمعيات بجني الفائدة الكاملة من حرية التأسيس وتقديم الخدمات والسلع ورأس المال في الاتحاد".

المصدر: بوابة الوفد