الإمارات تؤكد على أهمية الحوار العربي - الياباني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي - الياباني، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، وترأس وزير دولة أحمد علي الصايغ، وفد الإمارات المشارك.
وأكد الاجتماع، الذي عقد بمشاركة العديد من الوزراء العرب إلى جانب وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية العلاقات العربية - اليابانية والحرص على تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم تطلعات الدول العربية واليابان والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الصايغ في كلمة الإمارات، إلى أن "هذا الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية واليابان والدفع بها إلى آفاق أرحب، وأن مشاركة الإمارات في هذه الدورة تأتي من حرصها على تفعيل آليات التعاون مع اليابان والتي تعد شريكاً إستراتيجياً هاماً للدول العربية على كافة المستويات والأصعدة، وعلى الرغم من مستوى العلاقات المتطورة بين الجانبين إلا أننا نرى أن هناك المزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة القائمة".
وأعرب عن اعتزاز الإمارات بمستوى الشراكة الإستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات بين الإمارات واليابان، وقال إن "ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية شكّل حافزاً لتعزيز تعاوننا في القطاعات الرئيسية، وتوسيع آفاق العمل المشترك ضمن المجالات الرائدة وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي".
كما أشاد الصايغ بالزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس وزراء اليابان فوميدو كيشيدا، إلى المنطقة، ولقائه مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 17 يوليو (تموز) 2023 وما توصلت إليه الزيارة من توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات.
وقال إن "الإمارات ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي "COP28" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي يتزامن انعقاده هذا العام مع إعلان الإمارات العام 2023 "عاماً للاستدامة"، موضحاً أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة للإعداد والتحضير للمؤتمر من خلال التنسيق المشترك مع كافة الدول، وفي مقدمتها اليابان التي نقدر دعمها وتأييدها لاستضافة الإمارات هذا المؤتمر ونتطلع إلى إسهامات ومشاركة فاعلة من اليابان، على ضوء الإمكانات الكبيرة المتاحة، ودورها الريادي في تطوير التكنولوجيا النظيفة، وقدرتها الكبيرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يخدم مستقبل استقرار وازدهار المنطقة، ويدعم جهود التغلب على التحديات المناخية والبيئية القائمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
قمة مجلس التعاون والآسيان والصين تؤكد أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف القائمة على القواعد
كوالالمبور - العُمانية: أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات، والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»