مجلس الدولة في فرنسا يؤيد قرار حظر العباءة فى المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رفض مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الخميس، الطلب العاجل الذي تقدمت به إحدى الجمعيات ضد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، وبالتالي أعلن مجلس الدولة تأييد القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية، جابرييل أتال، قبل وقت قصير من بداية العام الدراسي، بحسب «سكاي نيوز».
الاستناد لمبدأ علمانية الدولةوأعلنت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق نهاية أغسطس الماضي، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، حظر ارتداء العباءة (الثياب التقليدية الطويلة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان (ما يعادلها للرجال) في المدارس الفرنسية، بسبب طابعها الديني، علماً بأنه يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.
ومنذ بداية العام الدراسي، لا تتمكن الطالبات اللاتي يصلن إلى المدرسة وهن يرتدين العباءات، أو الطلبة الذين يرتدون القمصان، من دخول المدرسة، وهو حظر أيدته الحكومة، لكنه انتقد على نطاق واسع من قبل أحزاب اليسار.
وتقدمت جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
وأوضحت الجمعية، التي تقدمت بالشكوى، أن هذا الحظر ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق خطر التنميط العرقي في المدرسة.
لماذا تم الحظر؟لكن مجلس الدولة يرى في قراره أن «حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانوني على إحدى الحريات الأساسية»، كما يشير إلى أن ارتداء العباءة والقميص في المدارس، والذي سجل ارتفاعاً كبيراً، يأتي في إطار منطق ديني، ويظهر هذا بشكل خاص من خلال التعليقات التي أبداها الطلاب خلال حوارات دارت معهم.
ومع بداية العام الدراسي في فرنسا، الاثنين الماضي، أعلن وزير التربية أن 298 طالبة ذهبن إلى مدارسهن، و67 منهن رفضن خلع عباءاتهن في المدارس، وتمت إعادتهن إلى منازلهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العباءة فرنسا القانون في فرنسا المدارس في فرنسا مجلس الدولة فی المدارس فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
سفير مصر في فرنسا: انتهاء الاستعدادات للتصويت بانتخابات الشيوخ
قال سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف، إن سفارتنا بباريس انتهت من الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية المقيمة هنا؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في الخارج يومي 1 و2 أغسطس المقبل، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف يوسف - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - "أن السفارة عملت خلال الفترة الماضية على تعريف المواطنين بموعد الاستحقاق الانتخابي من خلال صفحتي السفارة والقنصلية العامة في باريس على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا القواعد والإجراءات المختلفة المنظمة لعملية الاقتراع".
وأوضح أن السفارة عكفت أيضًا خلال لقاءاتها الدورية مع أبناء الجالية المصرية المقيمة في فرنسا على حث المواطنين على المشاركة بهذه الانتخابات باعتبارها واجبًا دستوريًا، مع التأكيد على أن السفارة تقف على مسافة واحدة من جميع الناخبين، وأنها ملتزمة بتطبيق كافة القوانين وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات التي تحكم عملية تصويت المصريين بالخارج.
وأشاد السفير بهذا الصدد بالتنسيق القائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل كافة العقبات أمام الناخبين؛ بما يسمح بمشاركة أعداد كبيرة من المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرار رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين المُقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين إلى الاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، مع تحديد يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025 موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، ويومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا للحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات.
ويبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن نتيجة الانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج ويومي 27 و28 في الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
وكانت الهيئة قد أصدرت أيضًا قرار رقم 16 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ، والذي تضمن أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، كما يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.
يشار إلى أن نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي قد أكد، أمس الثلاثاء، حرص القيادة السياسية على تسهيل الإجراءات التنظيمية وتوفير اللوجستيات التي تمكن أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج.