الصين وألمانيا تشعلان المخاوف من ركود اقتصادي عالمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أثارت بيانات جديدة صادرة من الصين وألمانيا المخاوف مجدداً من انزلاق العالم نحو ركود اقتصادي أو ربما أزمة عالمية خانقة، حيث تشير الأرقام إلى تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت في بكين، الخميس، أن الصادرات من الصين -التي غالباً ما يُنظر إليها على أنها ورشة عمل العالم- انخفضت بنسبة 8.
وكان هذا هو الشهر الرابع من الانخفاض على التوالي وسط ضعف الطلب العالمي على السلع الصينية حيث خفض المستهلكون مشترياتهم من الإلكترونيات.
وفي ألمانيا، وهي قوة تصنيعية أخرى، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% في يوليو.
ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" عن ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في شركة "هوك أوشاوزر لامب" قوله إنه "لا تزال الغيوم السوداء تخيم على الصناعة".
وأضاف كروجر أن "ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة سيبقيان التوقعات قاتمة".
وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وكالة الإحصاءات الرسمية يوروستات عدم وجود نمو على الإطلاق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام.
ويقارن ذلك بتوسع بنسبة 0.5% في الولايات المتحدة و0.2% في بريطانيا.
وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.4% في الربع، بينما ظل الإنتاج في ألمانيا ثابتا بعد ربعين من الانخفاض.
وتتزايد المخاوف من أن تواجه ألمانيا ركوداً مزدوجاً، حيث تعود إلى الانكماش في النصف الثاني من العام بعد انتهاء الانكماش الشتوي في الربيع. ويتوقع معهد IFO الاقتصادي في ميونيخ أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% خلال عام 2023.
وقال تيمو ولمرشاوزر، رئيس قسم التوقعات: "خلافا للتوقعات السابقة، من المرجح ألا يتحقق التعافي في النصف الثاني من العام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صادرات الصين ضعف الاقتصاد العالمي أسعار الطاقة الصين وألمانيا ركود اقتصادي ركود اقتصادي في ألمانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صادرات الصين أسعار الطاقة الصين وألمانيا ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.