الصين وألمانيا تشعلان المخاوف من ركود اقتصادي عالمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أثارت بيانات جديدة صادرة من الصين وألمانيا المخاوف مجدداً من انزلاق العالم نحو ركود اقتصادي أو ربما أزمة عالمية خانقة، حيث تشير الأرقام إلى تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت في بكين، الخميس، أن الصادرات من الصين -التي غالباً ما يُنظر إليها على أنها ورشة عمل العالم- انخفضت بنسبة 8.
وكان هذا هو الشهر الرابع من الانخفاض على التوالي وسط ضعف الطلب العالمي على السلع الصينية حيث خفض المستهلكون مشترياتهم من الإلكترونيات.
وفي ألمانيا، وهي قوة تصنيعية أخرى، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% في يوليو.
ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" عن ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في شركة "هوك أوشاوزر لامب" قوله إنه "لا تزال الغيوم السوداء تخيم على الصناعة".
وأضاف كروجر أن "ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة سيبقيان التوقعات قاتمة".
وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وكالة الإحصاءات الرسمية يوروستات عدم وجود نمو على الإطلاق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام.
ويقارن ذلك بتوسع بنسبة 0.5% في الولايات المتحدة و0.2% في بريطانيا.
وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.4% في الربع، بينما ظل الإنتاج في ألمانيا ثابتا بعد ربعين من الانخفاض.
وتتزايد المخاوف من أن تواجه ألمانيا ركوداً مزدوجاً، حيث تعود إلى الانكماش في النصف الثاني من العام بعد انتهاء الانكماش الشتوي في الربيع. ويتوقع معهد IFO الاقتصادي في ميونيخ أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% خلال عام 2023.
وقال تيمو ولمرشاوزر، رئيس قسم التوقعات: "خلافا للتوقعات السابقة، من المرجح ألا يتحقق التعافي في النصف الثاني من العام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صادرات الصين ضعف الاقتصاد العالمي أسعار الطاقة الصين وألمانيا ركود اقتصادي ركود اقتصادي في ألمانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صادرات الصين أسعار الطاقة الصين وألمانيا ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
"ساما": 2.8 % نمو للسيولة في الاقتصاد السعودي
سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالى 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.
وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى حوالى 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.