لبنان ٢٤:
2025-05-22@07:07:06 GMT

بيانٌ من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

بيانٌ من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

أصدرَ المكتب الإعلامي في وزارة المالية التالي: "إزاء ما يثار حول التأخير في صرف التعويضات المؤقتة لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ما يلي: لقد صدر المرسوم رقم 11984 الخاص بهذا التعويض ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2023، حيث اعطي بموجبه لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي حق الاستفادة من التعويض المؤقت المنصوص عليه في المرسوم رقم 11227/2023 عن اشهر السنة كافة.

وحيث أن وزارة المالية كانت قد أنجزت صرف وتحويل الرواتب وملحقاتها عبر المصارف قبل هذا التاريخ، وفي الاساس لا يحق لها صرف اي مبلغ مرتبط بهذا المرسوم قبل صدوره ونشره في الحريدة الرسمية، وكونها لا تتحمل تبعات تأخر صدور المرسوم، وعطفا على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على أنّ "تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب"، فهي بالتالي لا تتحمل اي مسؤولية تأخير في هذا الشأن. وعليه، فإن هذه التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية سوف يتم صرفها بالتزامن مع صرف الرواتب في نهاية الشهر الحالي، في حال ورود الجدوال والتصفيات المتعلقة بها من وزارة التربية في المواعيد المحددة. وفي مجال صحي، يوضح المكتب الإعلامي للمستشفيات الخاصة وكل المعنيين بغسيل الكلى، ان وزارة المالية، ما زالت تنتظر من وزارة الصحة المستندات المطلوبة المتعلقة بهذه المستحقات، وذلك من أجل أن تتمكن من إجراء عمليات صرف المبالغ المالية المخصصة لذلك ودفعها بأسرع وقت ممكن".      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

أخبار ذات صلة «المالية» تنظم خلوة حول الذكاء الاصطناعي «المالية» تحصد ثلاثاً من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025

يقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. 

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • خبرٌ سار عن إنترنت لبنان.. ما هو؟
  • «المالية» تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر
  • وفد تجمع موظفي وزارة المالية سلم جابر مطالبه لدراستها
  • بيان من وزارة المالية.. وهذه تفاصيله
  • تمهيداً لصرفها.. وزارة المالية تحيل المرتبات إلى المركزي
  • وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
  • وكيل وزارة التربية يتفقد سير الامتحانات النهائية ويثني على جهود الكوادر التعليمية
  • المجلس الوزاري يوافق على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية
  • أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025