البنك المركزي الهندي: نتطلع لمزيد من التعاون مع الإمارات في الدفع الرقمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي الهندي جونفير سينغ، أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون البناء مع الإمارات في مجال الدفع الرقمي.
وقال جونفير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم الأحد في العاصمة الهندية نيودلهي: "يعد التعاون مع الإمارات في مجال الدفع الرقمي مهماً جداً بالنسبة للهند نظراً لقربها الجغرافي وتواجد عدد كبير من الجالية الهندية هناك".
وأشار إلى أن "مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي الهندي وقعا في يوليو (تموز) الماضي مذكرتي تفاهم، تهدف الأولى إلى تعزيز استخدام العملات المحلية "الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية" في تسوية المعاملات عبر الحدود، بينما تسعى الثانية لتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين". تبادل الخبرات
وتعكس مذكرتا التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في معالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وذلك في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والابتكار والمدفوعات الرقمية.
وتسهم المذكرتان في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوفرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأوضح المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي، أن "واجهة الدفع الموحدة الهندية في بلاده والمعروفة باسم "UPI" حققت نجاحاً كبيراً مع تنفيذ 10 مليارات معاملة خلال الشهر الماضي"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم ربط هذا النظام في الهند بمنصة المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، بحيث يمكن استخدام النظام الهندي في لتنفيذ المعاملات بالإمارات، وكذلك استخدام النظام الإماراتي لتنفيذ المعاملات في الهند.
وسيتمكن المتعاملون في البلدين من الاستفادة المتبادلة من خدمات منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع في الإمارات والهند، من خلال الربط المباشر لتلك الأنظمة، وذلك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية في البلدين، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الطرفين في تطوير أنظمة المراسلات المالية، والنظر في إمكانية الربط بين الأنظمة المماثلة لدى الجانبين.
وسيسهم ذلك في توطيد التعاون بين البلدين من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري لدى الطرفين، أي منصة المدفوعات الفورية “IPP”، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وواجهة الدفع الموحدة الهندية "UPI"، وذلك بهدف معالجة معاملات الدفع الفوري عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة، وبين الأنظمة الالكترونية، لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية في البلدين، ومعالجة عمليات السحب على الصراف الآلي وعمليات الشراء في نقاط البيع بشكل مباشر.
وقال المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي : "ستكون هذه المبادرة جيدة جدا للبلدين".
وذكر جونفير سينغ، أن "البنك الاحتياطي الهندي يشارك في قمة العشرين من خلال جناح كبير لاستعراض الإنجازات المحققة في مجال المدفوعات المالية وخصوصا في مجال الدفع الرقمي سواء من ناحية الأمان والحماية أو الإقبال الكبير على تلك الخدمات، مضيفاً " نريد أن يري العالم إنجازاتنا في هذا الصدد لا سيما وأن الهند واحدة من الدول القائدة في مجال الدفع الرقمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%