وزير الري يبحث مع محافظ الدقهلية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إذ تمّ مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتمّ تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وشهد اللقاء، الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة والمحافظة في التعامل مع مخلفات تطهيرات المجاري المائية من خلال بروتوكول تعاون لنقل هذه المخلفات بعيداً عن جسور المجاري المائية إلى المقالب العمومية مع التخلص منها المخلفات بشكل آمن لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على البيئة، أو الاستفادة منها بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع، بالإضافة للعمل على تشجير جانبي الترع.
وشهد «سويلم» و«مختار» توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، ووقع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري واللواء وجدى الجرواني سكرتير عام محافظة الدقهلية.
حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكةوصرح بأنّ أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال إجراء الإدارة المركزية للأملاك معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأكّد أنَّ بنود البروتوكول الذي تمّ توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلةوصرح «مختار» بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهى (استراحة وزير الموارد المائية والري - مخازن ري شرق الدقهلية - أرض فضاء بهندسة ري قبلي أجا القديمة)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
اعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرةوطبقاً لبنود البروتوكول، ستتولى أجهزة وزارة الموارد المائية والري أعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها لتأكّيد صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كل أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
وتختص محافظة الدقهلية باتخاذ كل إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التي سيتمّ تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة الدقهلية - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
جدير بالذكر، أنَّ وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري الصرف الدقهلية الزراعة وزارة الموارد المائیة والری محافظة الدقهلیة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظّم ورشة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- حلقة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل، بحضور عدد من الموظفين وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وتطرق اللقاء إلى خطط واستراتيجيات التدقيق الداخلي الفعّال والتعريف بدور البنك في التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك.
وتأتي الحلقة في إطار التعاون القائم بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عبر استعراض أفضل الممارسات لتعزيز خبراتهم في المجال المصرفي.
واشتملت حلقة العمل- والتي استمرت يومين- على تقديم عروض مرئية لعدد من المواضيع المتعلقة بمختلف مجالات التطوير الإداري والمالي، قدّمها موظفي البنك من دوائر مختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين، تخلل ذلك نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والاقتراحات بما يخدم تطوير الأعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر سعيد بن سالم العوفي- مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة العمل الرامي إلى تعزيز كفاءة الموظفين في المجالات الإدارية والمالية، مشيراً إلى أهمية الموارد البشرية كون الموظفون يقومون بأدوار حيوية مختلفة ويشكّلون القوة الدافعة لنجاح وتقدم أي مؤسسة. وفي ختام كلمته قدّم العوفي شكره لجميع الشركاء من الجهات الحكومية، مؤكداً على مواصلة دعم هذه الجهود بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
من جانبها، أشادت وفاء بنت ابراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، بالعلاقات الطويلة التي تجمع بين البنك وشركائه من المؤسسات الحكومية والشركات، مشيرة إلى ريادة البنك في استخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف المشهد المصرفي من خلال التزامه المستمر بمواكبة المستجدات التقنية على الساحة المحلية والعالمية. وأكدت العجمية مواصلة تعزيز الشراكات مع هذه المؤسسات لتعزيز تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الكفاءة.
ويبذل بنك مسقط جهوداً حثيثة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية ودعم هذه المجالات، كما أنه يحرص على تطبيق أفضل أساليب العمل والممارسات الإدارية الناجحة لتحقيق الكفاءة والفعالية، ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء قسم خاص للتعليم والتطوير تحت مسمى (أكاديمية جدارة) والتي تُعنى بتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما تقوم الأكاديمية بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب المخصصة في مجالات الإدارة والقيادة.
ولأن تطوير الموارد البشرية يأتي ضمن أولويات البنك، فقد تم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية إبريل الماضي، نظمت أكاديمية جدارة برامج تدريبية وفرت أكثر من (8065) مقعدا تدريبيا للموظفين بحيث يشارك كل موظف في أكثر من دورة وبرنامج تدريبي، كما تم تنظيم ورش تدريبية لـلحصول على (2) شهادة مهنية حضرها (27) موظفًا وموظفة كُلاً في مجال تخصصه.
وتتويجًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل النموذجية، تم اختيار بنك مسقط كأفضل مكان للعمل لعام 2024، مما يعكس حرص البنك على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل برؤية واستراتيجية واضحة وبقيم وثقافة مؤسسية راسخة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف