«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبادرة الحكومة الشركات المملوكة للدولة هذه الوحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر بالقليوبية
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة القليوبية؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بتأكيد حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، لافتا إلى أن هناك حرصا شديدا على الانتهاء سريعا من تنفيذ ما تبقى من مشروعات في إطار المرحلة الأولى من المبادرة، وتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية للقرى المستهدفة.
من جانبه، أوضح محافظ القليوبية أن مشروعات المبادرة الرئاسية في القليوبية تنقسم إلى عدد من المحاور الرئيسية التي تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ودعم الأسر الأكثر احتياجا؛ حيث تهدف إلى تطوير الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة، إذ تخدم المشروعات التي يتم تنفيذها مواطني مركز ومدينة شبين القناطر والبالغ عددهم 600 ألف نسمة تقريبًا، لافتا إلى أن مركز شبين القناطر يتبعه 36 قرية وعدد من التوابع، وتم من خلال المشروع تنفيذ 703 مشروعات بجميع القطاعات التنموية بتكلفة تقديرية تبلغ 7.1 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 95.45%.
إستهل رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى، والتي يأتي تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.
وخلال جولته بقرية نوى، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والذي أوضح أن المجمع البيطري بنوى يمثل مشروعا ضمن 9 مشروعات أخرى مماثلة تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر، ويأتي إنشاؤه ضمن الجهود الحكومية لتطوير الخدمات في القرى المستهدفة بالريف المصري.
ولفت الدكتور هاني شمس الدين إلى أن الوحدة البيطرية بنوى كانت في البداية أرض فضاء تابعة لمديرية الزراعة، ثم جرى إنشاء الوحدة البيطرية داخل المجمع الزراعي البيطري خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف وكيل الوزارة أن الوحدة البيطرية والخدمات المرتبطة بها أصبحت متاحة بشكل منسق ومتكامل لأهالي قرية نوى، موضحا في الوقت نفسه أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100% وتم تسليمه وبدء التشغيل الفعلي.
كما أشار إلى أن الوحدة البيطرية تقام على مساحة 425 مترا، وتقدم خدماتها لعدد 4 قرى والمناطق التابعة لها، مستعرضا الخدمات التي تقدمها الوحدة لتلك القرى، والتي من بينها الكشف على الحيوانات والدواجن وعلاجها، وتقديم خدمات التحصين والتلقيح الاصطناعي، والكشف بالسونار، كما تقوم بإطلاق قوافل علاجية مجانية للكشف عن الأمراض، كما يتوافر بها صيدلية للأدوية البيطرية.
كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الخدمات التي يقدمها المجمع الزراعي الملحق بالوحدة البيطرية، والتي منها الدورات التدريبية الموجهة للمزارعين، حول الأساليب الحديثة والأنسب في زراعة المحاصيل، وطرق الوقاية من الآفات بطرق آمنة.