354.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري 2022
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) حقق خلال عام 2022 فائضاً مقداره 354.8 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري لعام 2021 الذي بلغ 215.6 مليار ريال.
إجمالي الصادرات: بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال عام 2022 ما قيمته 476.
يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2022 (مقارنة بعام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3٪، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9٪، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال وبنسبة 11.3٪..
الواردات: بلغت قيمة الواردات القطرية خلال عام 2022 ما قيمته 121.9 مليار ريال بارتفاع قدره 20.0 مليار ريال وبنسبة 19.6٪ مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 101.9 مليار ريال.
يرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق 2021 إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليارات ريال وبنسبة 50.2٪، والآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 3.3 مليار ريال قطري وبنسبة 31.1٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.7٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 8.2٪، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4٪، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 11.8٪.
شركاء التصدير والاستيراد
استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 66.2٪ و39.5٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 22.7٪ و27.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8٪ و5.4٪ على التوالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخطيط والإحصاء الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة