قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها.
وبهدف الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وأخذ المسار الرابع بشأن الفقرة (و) بخصوص زيادة مساحة الفضاءات لغرف رقود المرضى وباقي الفضاءات، وإضافة الفقرة (4) إلى التوصيات العامة، وقد اختصت هذه التوصيات بمعالجة التضخم في ما يخص الأعمال الإنشائية والمعدات والمواد الميكانيكية والكهربائية المسعرة بالدينار العراقي، استرشادًا بالآلية الخاصة بقرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021)، والقرار المعدل له (23174 لسنة 2023)، وكذلك التوصيات الخاصة بمعالجة الأجهزة والمعدات الطبية، التي اختلفت أسعارها الحالية عن الأسعار التعاقدية، نظرًا لتقادم مواصفاتها وموديلاتها وتطور التكنولوجيا الخاصة بها، والمعالجة الخاصة باحتساب الزيادة بالمساحات البنائية لجميع مشاريع المستشفيات الأخرى وبصورة عامة.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية للأدوية، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230183 ق) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23128) لسنة 2023، المتضمن تعديل التعرفة للمواد الأولية لصناعة الأدوية، بحسب الآتي:
- تعديل التعرفة الكمركية للأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، المستوردة من القطاع العام لتصبح بمقدار (0.5%)، والقطاع الخاص لتصبح بمقدار (4%).
واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في معالجة الأوضاع الصحية والاجتماعية والثقافية للأدباء، وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينـار إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام المادة السادسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.
وفي ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على استثناء شركة مصافي الجنوب التابعة إلى وزارة النفط من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض تمكينها من تنفيذ الفقرات المتبقية من العقدين المرقمين (5243 وحدة التكرير الرابعة وملحقاتها)، و(5289 استشاري وحدة الأزمرة) بحسب الآتي:
- التعاقد مع شركتي (يوكوجاوا) و(هيتاشي) لإكمال الأعمال المتعلقة بالآلات الدقيقة والكهرباء، وشركة (انروموف) لإكمال الأعمال المتعلقة بتعاملات المياه، بأسلوب العطاء الوحيد لكل منها، استثناءً من أحكام المادة (3/ سادسا) كونها تعمل بصفة مقاولين ثانويين مع المقاول الرئيسي، قبل سحب العمل منه، ولكون العقود الخاصة بالشركات آنفًا في مراحل الإنجاز النهائية.
- التعاقد المباشر مع شركتي (UNIS) الجيكية و (UOP) الأمريكية لغرض إنجاز الأعمال المتبقية لوحدة الأزمرة، استثناءً من أحكام المادة (3/سابعًا).
- التعاقد مع المقاولين الثانويين العاملين في الموقع بحسب الحاجة؛ لغرض إكمال أعمال النصب والأعمال الأخرى المتبقية، استثناءً من أحكام المادة (3) الخاصة بأساليب الإعلان، والاستثناء من تطبيق الوثائق القياسية لدى استدراج العروض لتنفيذ العقود المذكورة آنفًا.
وفي مسار تطوير قطاع التعليم وتعزيز رصانته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة، على ألّا تزيد النسبة عن 10% من إجمالي القبول، وتعديل تعليمات صندوق التعليم العالي، بما يضمن إعلام وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات للصندوق.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأقر ما يأتي:
أولًا/ قيام وزارة المالية بالتنازل وشطب بدل بيع الشقة المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء (1970) لسنة 2009، لعائلة الشهيد (عثمان العبيدي)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء (23447) لسنة 2023.
ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (1) لسنة 2008، استنـادًا إلـى أحكـام الدستور، وأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، الصادر بموجب الأمر رقم (10 لسنة 2005)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
12 - أيلول -
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بواشنطن نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة. عُقد اللقاء بحضور بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة عدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
أكد الوزير في كلمته أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويُحفّز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع جهود فعالة للسيطرة على التضخم، وسط توقعات قوية بانخفاضه خلال عام 2026.
أشار الخطيب إلى أن مصر تُولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال، «Business Ready» في عام 2026 من خلال لجنة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث تم وضع أجندة متكاملة للإفصاحات اللازمة وفقًا للمعايير الدولية، وتستهدف مصر أن تكون ضمن أول خمسين دولة في التقرير في محور تنافسية التجارة والاستثمار. وأضاف أن التحول الرقمي يُشكل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، حيث أُطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ويجري حاليًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية. كما أكد أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا جذريًا، حيث انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بما يدعم التجارة ويخفض التكاليف ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تُشكّل بوصلة استراتيجية مرنة للتجارة الخارجية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحولات العالمية وتجعل التجارة أداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي. وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون وأن المطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك تجاري تضمن استدامة العلاقات وتدفع نحو شراكات طويلة الأجل تُسهم في تحقيق القيمة المضافة.
أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الأفريقية.
لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تصلح بأسرع ما يمكن لأن الإصلاح أصبح التزامًا لا خيارًا وأن الدولة تؤسس اليوم لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
شهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من الحضور حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري اليوم والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها مصر في المنطقة. وأكد أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات، بل تتابع تنفيذها على الأرض من خلال آليات واضحة وسريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أنه يتم التعامل مع أية مشكلات تطرأ بشكل فوري ومنسق بين مختلف الجهات الحكومية، وأن باب الوزارة مفتوح دائمًا لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر
وزير البترول يبحث مع «أركيوس إنرجي» تعزيز الاستثمارات في استكشاف الغاز بالبحر المتوسط
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا