حذر الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، من تأخر التعامل مع التغير المناخي، موضحًا أن الوضع الذي خلفه إعصار دانيال في ليبيا كارثي وأن نهر الراين الفرنسي السويسري جف منه مناطق وظهرت صخور القاع التي اختفت قبل 10 آلاف سنة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحدائق التي تمثل رئة العالم، زادت فيها الحرائق مؤخرًا بشكل خطير، ما يعني زيادة ثاني أكسيد الكربون وانخفاض الأكسجين.
“التنمية المحلية” ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للإعصار دانيال.. فيديو
100 مصري ضمن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية (فيديو) انهيارات خطرة
وأكمل : "رؤية إعصار في البحر المتوسط ينتقل حاملا كمية كبيرة للغاية من الرطوبة نتيجة ارتفاع الحرارة، فيضرب السواحل الليبية في الشرق الأوسط هو أمر خطير، كما أن المنطقة القطبية الجنوبية شهدت انهيارات جليدية وذوبان كمية كبيرة جدًا من الجليد".
وأردف: "في ظل هذه التغيرات المناخية إن لم يتحد العالم كله، للتقليل من تأثيرها، علينا أن نبحث عن كوكب آخر غير الأرض، كنا نتوقع كارثة بحلول 2100، أما بهذا المعدل نتوقع كارثة عالمية بحلول 2050 لو استمر هذا الوضع، سيرتفع منسوب البحر 3 أمتار، ويغرق نصف الدلتا".
ولفت إلى أن عاصفة دانيال تسببت في اختفاء مدن وقرى، كأنها لم تكن، مردفا: "لازم جميع دول العالم تتحد وتحذو حذو مصر، مصر رغم إمكانياتها تنتج هيدروجينا أخضر وأمونيا خضراء، فمصر محدودة الموارد وتقوم بدور فعال في استخدام الوقود الأخضر والتخلص من الوقود الأحفوري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
إعصار دانيال
الإعصار دانيال
ضحايا الإعصار دانيال
دانيال
العاصفة دانيال
إعصار
ليبيا اعصار دانيال
ضحايا إعصار دانيال
اعصار دانيال ليبيا
الاعصار
عاصفة دانيال
إعصار ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا
عاصفة دانيال ليبيا
عاصفة دانيال في ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤
مايو الجاري، للمطالبة بتحسين
الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية