جولة مفاوضات قريبة بشأن قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن جولة مفاوضات قريبة بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك جولة قريبة للتفاوض حول قانون النفط والغاز من اللجان المشتركة في بغداد وأربيل والمحافظات المنتجة للنفط للاتفاق على المسودة الاخيرة للقانون”.
واوضح، ان “وزارة النفط قدمت مسودة القانون؛ لكن يحتاج الى جانب الجنبة المهنية والتخصصية قرار سياسي من الكتل للقناعة بتقديم مسودة القانون الى مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية والمصادقة عليه؛ لانهاء الازمة المزمنة بين المركز والاقليم والمركز طيلة السنوات السابقة”.
القوانين المعطلة
الكاظمي أشار، الى “حزمة القوانين التي ارسلت من الحكومة لمجلس النواب وضعت لها جدول لاقرارها”، مؤكداً “جدية اللجان النيابية بالمضي في تمريرها وحتى المختلف عليها ومنها قانون الصحة النفسية”.
وبين ان “قانون الصحة النفسية تتضمن مادة تشير الى مفاهيم وتعليمات الصحة العالمية وفيها مخاوف من محاولات اختراق لتقاليد المجتمع العراقي ورفضها اكثر النواب، وعليه هناك قرار صارم لتعديل هذه المواد وهكذا اذا وصلنا قانون العنف الاسري او الطفل والاسرة”.
واكد الكاظمي “رغبة الاطار التنسيقي لتمشية القوانين وفقا للاعراف الاجتماعية وحتى قانون العفو العام بشرط ان لا يشمل الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”، مردفاً “هنالك اكثرية واضحة داخل مجلس النواب واريحية وانسجام غير مسبوق للمضي بتمرير القوانين التي تمس حياة المواطن”.
وأنهى مجلس النواب، الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية المقدم من لجنة الصحة والبيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية النفسية وجودتها في العراق وملائمتها مع المعايير الدولية من خلال تطوير طرق المعالجة واحترام حقوق المرضى النفسيين وتطوير كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية وتفعيل دور المؤسسات الصحية النفسية ومنح حوافز لتشجيع العمل في الطب النفسي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين