بعد إجباره على توقيع أوراق العودة الطوعية.. الدستورية التركية تقضي ببطلان ترحيل لاجئ سوري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، حكماً ببطلان ترحيل السوري، عبد الكريم حمود، إلى شمال سوريا، وتعويضه عن ما تعرض له من عنف، في سابقة من نوعها.
واشتمل الحكم على إعادة السوري المرحل ودفع 50 ألف تركي كتعويض له، والإقرار بالعنف الذي تعرض له وبأن توقيعه على قرار العودة الطوعية إلى سوريا كان "بالإجبار"، حسبما أوردت الجريدة الرسمية التركية.
وجاء في بيان المحكمة، الذي عنونته بـ "بيان للرأي العام": "نتيجة للشجار الذي شارك فيه مقدّم الطلب (عبد الكريم حمود)، وهو مواطن سوري موجود في بلدنا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة، تقرّر ترحيله إلى بلد ثالث آمن أو بلده الأصلي، ولكن قبل ذلك تقرر وضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على أساس أنه يشكل خطراً على النظام العام وتم اتخاذ قرار ترحيل بحقه لاحقاً".
وأورد البيان أن محامي حمود طلب إلغاء أمر الاعتقال الإداري، كما رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء قرار الترحيل بناءً على معطيات إجبار موكله على توقيع استمارة طلب العودة الطوعية، وترحيله من البوابة الحدودية إلى بلده الأصلي دون انتظار نتيجة القضية.
اقرأ أيضاً
تركيا: ترحيل 28.5 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2022
وبعد دراسة الطلب المقدَّم من وكيل المدّعي، قررت المحكمة الدستورية بداية إلغاء قرار الترحيل ووقف تنفيذه رغم ترحيل ومغادرة حمود من تركيا، ثم صدر قرار الإلغاء النهائي.
وأورد حكم المحكمة أنه تبيّن لها عدم إبلاغ محامي حمود بالعودة الطوعية وعدم حضور أية جهة دولية أو وطنية تابعة لمنظّمة غير حكومية خلال ترحيله، وأن الوقت الذي تمّ ترحيله فيه صادف نفس يوم صدور قرار إيقاف الترحيل وبعد يوم واحد من لقاء حمود بمحاميه.
وبعد الاطلاع على حيثيات القضية قررت المحكمة إلغاء قرار الترحيل نهائياً الصادر بحق حمود، وتغريم المشرفين على ترحيله دون وجود أمر نهائي بذلك بمبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي له، وتحميلهم مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة البالغة 9900 ليرة تركية.
وكان (الحمود) قد تورط في شجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، ليتم القبض عليه ونقله إلى مركز للشرطة قبل أن يتم إرساله إلى مديرية الهجرة في الولاية، رغم عدم وجود دعوى شخصية بحقه وتنازل جميع الأطراف عن حقهم في المركز.
اقرأ أيضاً
حليف أردوغان يهدد بترحيل اللاجئين السوريين المخالفين من تركيا
المصدر | الخليج الجديد + الجريدة الرسمية التركيةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا اللاجئين السوريين المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف عن موعد ترحيل ركاب السفينة مادلين إلى بلادهم
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، أن السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة،أكملت مسارها "بأمان" نحو السواحل الإسرائيلية، مؤكدة أن ركابها سيُعادون إلى بلدانهم في وقت لاحق.
وزعمت الخارجية في بيان لها أن كمية "ضئيلة" من المساعدات التي كانت على متن السفينة سيتم نقلها إلى القطاع المحاصر عبر ما وصفته بـ"قنوات إنسانية حقيقية"، دون الإشارة إلى تفاصيل بشأن نوع أو حجم تلك المساعدات أو الجهة التي ستتولى إيصالها.
مصادرة واعتقالات.. وتحذير من اختراق الحصاروكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بقيام جيش الاحتلال بمصادرة السفينة واعتقال من كانوا على متنها، في عملية وصفتها جهات دولية وحقوقية بأنها تمثل "قرصنة بحرية" كونها وقعت في المياه الدولية، بعيدًا عن المجال البحري الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق الإثنين، إن البحرية "تواصلت مع سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية وأصدرت أوامرها لها بتغيير المسار"، مشددة على أن "المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة بموجب حصار بحري قانوني".
وزعمت تل أبيب أن أي محاولة لاختراق الحصار تعتبر "خطيرة وغير قانونية، وتقوض الجهود الإنسانية الجارية".
الاتصالات قُطعت.. والتحالف يصف الهجوم بـ"التصعيد"في المقابل، أعلن تحالف "أسطول الحرية"، الذي أطلق رحلة "مادلين"، أن الجيش الإسرائيلي "صعد" على متن السفينة بالقوة فجر الإثنين، وأن الاتصال انقطع معها منذ ذلك الحين.
وكانت السفينة قد انطلقت الأسبوع الماضي من صقلية الإيطالية، في رحلة رمزية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، والذي اشتد عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وضمت رحلة "مادلين" ناشطين من عدة جنسيات، بينهم سياسيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، أبرزهم النائبة الأوروبية ريما حسن والناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج، في محاولة للفت الأنظار إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.
ودعا التحالف الحكومات التي يحمل الناشطون جنسياتها إلى التدخل العاجل لضمان سلامتهم، معتبرا أن "إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكاتها في البحر كما في البر، دون مساءلة أو رقابة