بمديونية 4 مليارات جنيه.. إفلاس صيدليات 19011 والنظر يوم 23 سبتمبر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 23 سبتمبر الجاري، النظر في قضية إفلاس مجموعة صيدليات 19011، في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين جنيه، مع تجاوز الديون لحاجز 4 مليارات جنيه معظمها للبنوك.
وتنعقد في 23 سبتمبر جلسات استكمال نظر إفلاس 19011 مع مطالبات للقاضي بغلقها في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تجاوز 10 ملايين مع تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه.
وجاء في منطوق حكم التفليسة «أنه قد حكمت المحكمة بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
قال: هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011، تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام، ومازال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن إفلاس صيدليات 19011.
وذكر بأن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة، لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفاليس بالتدليس، والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
انتهاك قوانين المهنةوقال الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات أن 19011 مع تفليسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة، لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر انشاء وإدارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك اكثر من صيدليتين، ويحظر إدارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
اقرأ أيضاًمحافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا عاصفة دانيال ويؤدى صلاة الغائب بنجع حمادى
مصرع عامل سقط عليه حجر داخل مصنع رخام بشق التعبان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفلاس محكمة القاهرة الاقتصادية ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
رقابة مشددة على الدواء.. قانون الصيدلة يحكم السيطرة على السوق
في ظل تزايد القلق المجتمعي بشأن جودة وسلامة الأدوية المتداولة، تتجدد الأسئلة حول من يحمي المريض من المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة، خاصة وسط اتساع سوق الدواء وانتشار المستحضرات الصيدلية الخاصة.
الإجابة تأتي واضحة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، الذي يشكّل الإطار التشريعي الصارم لضبط تداول الأدوية في السوق المصري، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة وشروط دخول المستحضرات للبلاد.
لا مستحضرات خاصة دون موافقة... حتى لو كانت عينات مجانية
المادة 65 من القانون تقطع الشك باليقين: لا يسمح بدخول أي مستحضر صيدلي خاص إلى مصر – حتى لو كان عينة مجانية – دون موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية. وتشترط:
تسجيل المستحضر بوزارة الصحة.
أن يحمل نفس الاسم التجاري المعروف به في بلد المنشأ.
أن يتم استيراده داخل عبوات محكمة الغلق.
الالتزام الكامل ببيانات البطاقة الدوائية المنصوص عليها قانونًا.
ترخيص الصيدليات تحت رقابة الصحة... والتغيير يتطلب إذنًا مسبقًا
القانون لا يترك بابًا مفتوحًا أمام التلاعب في المؤسسات الصيدلية. وفق المادة 15، أي تعديل داخل صيدلية قائمة يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع تقديم رسم هندسي دقيق للمكان والالتزام باشتراطات السلامة والرقابة.
ويجب أن تُرفق طلبات الترخيص – بحسب المادة 12 – بمستندات رسمية تتضمن:
شهادة تحقيق الشخصية.
صحيفة الحالة الجنائية.
شهادة ميلاد أو ما يعادلها.
رسوم نظر الترخيص.
3 نسخ من الرسم الهندسي للمكان.
بيانات إلزامية على كل عبوة دواء
وحرصًا على الشفافية، تُلزم المادة 57 من القانون جميع المصانع والصيدليات بوضع بيانات واضحة ومحددة على كل عبوة دوائية، منها:
اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها.
اسم المصنع أو جهة التحضير وعنوانها.
كيفية الاستخدام والجرعة المقررة.
الكمية داخل العبوة.
الأثر الطبي المتوقع إن كان دواءً خاصًا.
رقابة صارمة لضمان جودة الدواء
تؤكد الدولة من خلال هذه التشريعات أن سلامة المواطن أولوية لا تقبل التهاون، وأن سوق الدواء لن يكون ساحة مفتوحة لتجارب غير محسوبة أو منتجات غير موثقة. فكل دواء يدخل البلاد يجب أن يكون معروف المصدر، مضمون المفعول، وتحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات