الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لعاطل بتهمة إحراز هيروين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل و غرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز المواد المخدرة " الهيروين "
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة .
أمرت النيابة العامة ب المعادي بإحالة المتهم "محمود . ر" إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة " الهيروين "
كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم " محمود . ر" باحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
و كشفت شهادة معاون مباحث المعادي من أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط و احضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم و حال ذلك عثر ب حوزته علي جوهر لمخدر الهيروين ، و ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لنخدر الهيروين و قد وزن 5.40 جرام .
و حيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة و أطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تضمنته من استدلالات و تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم محمود . ر في اطار من الشرعية الاجرائية محرزا لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية و فنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي و ما ثبت من صدور أمر ضبط و احضار للمتهم من النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الحبس والغرامة الاتجار بالمخدرات
إقرأ أيضاً:
احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.