برلمانية عن زيارة السيسي لـ"بني سويف": إنسان بسيط ورسائله تدل على شعوره بالمواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقرارات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 .
وقالت عطوة: “الرئيس السيسي حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، وافتتاحات محافظة بنى سويف تؤكد اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصة أنها لا تعد الزيارة الأولى للرئيس السيسي للصعيد، بل سبقها عدة زيارات التي تكشف أن الصعيد وأهلها في عيون القيادة السياسية، ومشروعات مبادرة حياة كريمة تشمل كافة القطاعات والمجالات بقرى الريف المصرى والتي يحرص الرئيس السيسي لمتابعتها والوقوف على حجم المشروعات المقدمة إلى أهالى الصعيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم”.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الاستقبال الحاشد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهدته بنى سويف اليوم، يعكس تقدير المواطن للجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنمية وتطوير المحافظة، رغم الضغوط التى يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا في سبيل احتواء هذه التداعيات، دون أن تتأثر خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، ومحافظة بنى سويف كان لها نصيب الأسد من مشروعات التنمية في الصعيد المصري، حيث شهدت إطلاق العشرات من المشروعات التى تستهدف تحسين جودة الحياة بالمحافظة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعبت دور مهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والصرف الصحي والاتصالات والطرق وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات بشكل غير مسبوق على أرض الصعيد، وتم افتتاح مشروع مجمع مصانع الرواد، لإنتاج أدوات الطاقة ، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة بطاقة 250 ألف متر في اليوم، وافتتاح جامعة بني سويف الأهلية الجديدة، وافتتاح مستشفى إهناسيا.
وأكدت عطوة أن صعيد مصر شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي على كافة المستويات، بجانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنمية الصعيد، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس السيسى في تطبيق اللامركزية المالية والإقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات والتي كان آخرها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات، كما إن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال ومتابعة الملف من قبل القيادة السياسية يؤكد الحرص على النهوض بأوضاع الشركات ووضعها فى مصاف الشركات المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية للاستثمار والاقتصاد القومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة