إسناد مشروعات تنموية بالقطاع البلدي في الداخلية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
نزوى- العُمانية
أسندت لجنة المناقصات بمكتب محافظ الداخلية في اجتماعها، الأحد، مشروعاتٍ تنموية في القطاع البلدي، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات البلدية في مختلف الولايات، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ويدعم مسيرة الازدهار العمراني والاقتصادي بالمحافظة.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس اللجنة، عددًا من المشروعات المسندة والجاري تنفيذها، واستعرض نسب الإنجاز في المشروعات القائمة ومدى توافقها مع الخطط الزمنية المحددة، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ.
وشملت المشروعات المسندة تصميمَ وتنفيذَ عدد من الطرق الداخلية بولاية سمائل، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الواشحي – التصاوير بولاية إزكي، ومشروعات لصيانة الطرق بولايات سمائل وبدبد وإزكي، إضافة إلى مشروعات أخرى لصيانة الطرق في ولايات أدم والحمراء ونزوى وبهلاء، فضلًا عن إسناد الخدمات الاستشارية لمشروع "أصالة بهلاء" لتعزيز المظهر الحضري للولاية والحفاظ على طابعها التراثي والعمراني، بالإضافة إلى اعتماد إسناد أعمال الصيانة السنوية للبستنة والري في جميع ولايات المحافظة لعامي 2026 و2027.
وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المشروعات المسندة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات التي تنفذها المحافظة للارتقاء بالخدمات العامة، مشيرًا إلى أنّ العمل البلدي يُمثّل أحد الركائز الأساسية في دعم التنمية المحلية وتعزيز جودة الحياة في الولايات، من خلال تحسين الطرق والإنارة والمرافق العامة وأعمال التجميل والتشجير.
وأضاف سعادته أنّ محافظة الداخلية تعمل وفق نهجٍ متكاملٍ يقوم على التخطيط الاستراتيجي والتوزيع العادل للمشروعات بين ولايات المحافظة؛ بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، مؤكدًا حرص اللجنة على ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في عملية الإسناد والمفاضلة بين العطاءات، وضمان توجيه الإنفاق نحو مشروعاتٍ تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا في حياة المواطنين والمقيمين.
وتُولي المحافظة اهتمامًا خاصًّا بإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشروعات التنموية، تعزيزًا لدورها في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، كونها تمثّل فرصةً لتعزيز مبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع المحلي.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملةٍ تسعى إلى جعل محافظة الداخلية نموذجًا في التخطيط العمراني المتكامل للمشروعات الخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تركز على التنمية المستدامة، والابتكار في الخدمات، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين، وتوفير بيئةٍ معيشية آمنة ومستدامة في جميع ولايات المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يحقق إنجازًا نوعيًّا بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى
مسقط- العمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة