"المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة" تدشّن "خرائط Omap"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس عن تدشين "منصة Omap" التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة.
وتُمكِّن هذه المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة عبر المنصة، وبذلك تمثل خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونيًا التي دشّنتها الهيئة في وقتٍ سابق.
وتهدف المنصة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في هذه المناطق داخل سلطنة عُمان وخارجها وتوفير المعلومات والأنظمة المكانية المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.
وقالت نجية بنت سلطان الحجرية رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن "منصة Omap" توفِّر ميزة البحث عن مواقع محددة أو قطع أراضٍ للاستثمار وتقديم معلومات تفصيلية عن المعالم والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمطاعم والمدارس والمتاجر والفنادق وغيرها، والتي يُمكن للمستخدمين العثور عليها من موقعهم الحالي أو الموقع الذي سيتم اختياره. وأضافت أنه يمكن لمستخدمي المنصة الاستعلام عن تفاصيل قطع الأراضي، مثل نوع النشاط وتسعيرة الانتفاع بالأرض وإحداثيات الموقع، والمساحة والخدمات العامة المحيطة، مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وشبكات النقل العام والخاص. وأوضحت أن المنصة تُتيح إمكانية قياس المسافات بين المواقع المختلفة؛ كقياس موقع قطعة الأرض وبُعدها عن شبكات النقل المعنية بنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية.
ومضت الحجرية تقول: "تُتيح المنصة للمهتمين بأنظمة المعلومات الجغرافية فرصة الحصول على أحدث المرئيات الفضائية للأراضي والمواقع مع إمكانية إضافة معلومات وصور وإحداثيات للمواقع المختلفة في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، فضلًا عن إمكانية التعرف على مواقع تسيير الطائرات المسيّرة (الدرون) والمناطق المحظورة للطيران، فيما سيتم مستقبلًا إضافة خدمة التصوير للمشاريع وذلك بناء على طلب المستثمر".
وتتميّز المنصة بتقديم العديد من المزايا لمستخدميه كتحديد مواقع التنوع الأحيائي المختلفة ومواقع المحميات وأماكن الجذب السياحي ومواقع التخييم وغيرها. إضافة إلى ذلك، يُمكن لمستخدمي المنصة معرفة حالة الطقس والمناخ نظرًا لارتباطه بأنظمة محطات الرصد الخاصة بالمناخ في المناطق مع إمكانية تقديم معلومات للاستدلال على فحص التربة لمجموعة من المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمثّل حقل تجارب للتقنيات المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن شأن المنصة أن تُسهم في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فيها من خلال ما تقدّمه من مزايا لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجغرافية المختلفة وتقديم خدمات الكترونية موحدة وبتكاليف أقل. كما سيعمل على تطوير وإثراء إجراءات التخطيط والتطوير العمراني وتعزيز إنشاء مدن اقتصادية رقمية ذكية. ويمكن للمستخدمين الراغبين في الاستفادة من "منصة Omap" الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (https://www.opaz.gov.om) من أي مكان حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طريق التنمية وميناء الفاو يعيدان رسم خرائط التجارة الإقليمية
في لحظة مفصلية من تاريخ العراق الاقتصادي، يبرز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير كأكبر محاولة إستراتيجية لإعادة تموضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية.
لا يقتصر المشروع على كونه خطة محلية لتطوير البنية التحتية، بل هو محور جيو-اقتصادي إقليمي، يربط مياه الخليج الدافئة بعمق السوق الأوروبية الباردة، مرورًا بالأراضي العراقية والتركية، ويملك المشروع ما يؤهله ليكون إحدى أهم القنوات الجافة البديلة لقناة السويس خلال العقدين المقبلين.
بدأ العراق، الذي ظل لعقود مرتهنًا لريع النفط، يخطو نحو موقع جديد كدولة عبور تربط الموانئ الخليجية بأوروبا عبر طريق بري وسكة حديد تمتد من ميناء الفاو في البصرة جنوبًا حتى الحدود التركية شمالاً، بطول يزيد على 1200 كيلومتر.
سيختصر الطريق، الذي وصفه بعض الخبراء بـ"طريق الحرير الجديد"، زمن نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا من 33 يومًا إلى نحو 15 يومًا، وهو تقليص زمني كفيل بخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40% وفق تقديرات أولية.
وسيكون ميناء الفاو، الذي يعتبر أضخم مشروع بحري يشهده العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة، نقطة الانطلاق، وقد وصلت نسب إنجاز الأعمال فيه، وفق بيانات رسمية حتى منتصف 2025، إلى أكثر من 90% في البنى التحتية الأساسية، ويشمل ذلك قناة ملاحية بطول 22 كيلومترًا، ونفقا بحريا يُعد الأطول في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الجزئي للميناء في 2026 بطاقة أولية تبلغ 3.5 ملايين حاوية، على أن تصل إلى 25 مليون حاوية في مراحله المتقدمة.
وما يميز هذا المشروع ليس فقط موقعه الجغرافي، بل أيضًا حجم ومستوى الشراكات الإقليمية التي تدعمه، ففي أبريل/نيسان 2024، وقّع كل من العراق، وتركيا، وقطر، والإمارات اتفاقا رباعيا يعتبر بمثابة الأساس التنفيذي والمالي لطريق التنمية، ولم يكن الاتفاق مجرد بيان نوايا، بل انعكاس لرؤية اقتصادية مشتركة تؤمن بأن تعزيز الترابط الإقليمي ليس ترفًا، بل ضرورة لمواكبة تحولات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد العالمية.
إعلانوتعبر مشاركة تركيا ودول الخليج في هذا المشروع عن تحول نوعي في فلسفة الاستثمار في المنطقة، من التركيز التقليدي على العقارات والطاقة إلى الاستثمار في البنى التحتية العابرة للحدود، وهذا لا يخدم العراق فحسب، بل يوفر لدول الخليج ممرا إستراتيجيا بديلا عن الطرق البحرية المكتظة والمهددة بالتوترات الجيوسياسية، ففي حال حدوث أي اختناق بحري، سيكون طريق التنمية خيارا آمنا وفعالا لنقل البضائع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.
وتتجاوز عائدات المشروع المحتملة الأبعاد المالية المباشرة، فبحسب نماذج اقتصادية محلية:
يمكن أن يحقق المشروع ما يزيد على 4 مليارات دولار سنويا من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2040 يولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتخزين، والرقمنة يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تراكمية تصل إلى 15–18% خلال العقد المقبل، ما يعني إعادة صياغة هيكل الاقتصاد العراقي لصالح التنوع والاستدامة.أما بالنسبة لتركيا ودول الخليج، فإن الاستثمار في هذا المشروع:
يعزز من أمنها الاقتصادي والتجاري على المدى الطويل. يمنحها دورا أكبر في التفاعل مع السوق الأوروبية ليس فقط كمصدرين للطاقة، بل كشركاء في منظومة نقل وسلاسل توريد متكاملة. يفتح آفاقا جديدة لتصدير الصناعات الخليجية غير النفطية نحو أوروبا وآسيا الوسطى عبر العراق. يمنح المستثمرين الأتراك والخليجيين فرصًا للدخول في قطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها على امتداد الطريق.صحيح أن المشروع يواجه تحديات، منها الجوانب الأمنية في بعض المحافظات العراقية، والمخاطر السياسية الناتجة عن أي توترات إقليمية، إلا أن التصميم العراقي الحالي، مدعومًا بالإرادة الخليجية، يمثل فرصة حقيقية لقلب معادلات الجغرافيا الاقتصادية لصالح منطقة لطالما وصفت بأنها منطقة توتر أكثر من كونها منطقة عبور وتكامل.
وطريق التنمية وميناء الفاو ليسا مشروعا محليا، بل هو مشروع إقليمي بامتياز:
تستفيد منه دول الخليج وتركيا عبر بوابة العراق. يستفيد منه العراق عبر دعم استثماري وتمويلي وخبراتي خليجي. تستفيد منه تركيا كمحطة عبور إلى أوروبا. تستفيد منه أوروبا نفسها كخيار بديل وآمن في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية.إننا أمام بنية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي-التركي-الأوروبي، والعراق في قلب هذه المعادلة.
من هنا، فإن نجاح المشروع لا يجب أن يقاس فقط بمؤشرات الإنجاز الإنشائي، بل بالقدرة على استثمار هذا المشروع لإعادة تموضع العراق على الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولم يعد العراق مجرد حقل نفطي، بل ممر إستراتيجي تتقاطع فيه مصالح آسيا والخليج وأوروبا، وإذا أُحسن استغلاله، فقد يكون هذا الطريق هو الجسر الذي ينقل العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المشاركة في الإنتاج والنقل والتوزيع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام