للحجز الفوري.. الإسكان تضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات الشاغرة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.
وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح، كالتالى، أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف، وألا تقل سنه عن 21 عاما عند التقديم، ويجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وفى حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم، ويتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير، ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها، ويتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء.
ولفت المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، إلى أن المعاملة المالية كما يلى، سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز)، و50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)، و100 ألف جنيه (لوحدات جنة)، ويتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.
وأوضح غنيم أن إجراءات الطرح والتخصيص تتم على النحو التالى، يقوم جهاز المدينة بعمل إعلان عن توافر وحدات سكنية للحجز الفوري، ويتم وضعه في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلان في الجرائد الرسمية حسب طبيعة الطرح ومقتضياته، ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محدداً بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر، ويتم إعطاء العميل خطاباً موجهاً لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط، ثم يقوم العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز، على أن تكون الأولوية فى التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.
وأضاف: تقوم اللجنة الفرعية بفرز وتفريغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، وإجراء القرعة في حالة التزاحم، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التي تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئاسته وأعضاء من القطاعات المختصة (عقاري ـ فنى ـ مالي ـ قانوني - الخ) لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز، والبت فيها طبقا لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية، وإصدار التوصيات على التخصيص، على أن يتم اعتماد توصيات اللجنة من اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الاجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالموافقة طبقا للمعاملة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان هيئة المجتمعات الوحدات السكنية سكن مصر رشيد الجديدة جهاز المدینة
إقرأ أيضاً:
الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، على سير أداء عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
واستمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والسكان، من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء ونتائج لقاءاتها بالجانب الحكومي.
وحث رئيس مجلس النواب، على إنجاز الأعمال المنوطة بعمل اللجان ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتوصيات التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على الحقوق القانونية لموظفي وحدات الخدمة العامة وتسوية أوضاعهم التأمينية وفقا للقوانين.
وكانت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح، بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
ناقشت اللجنة ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حول مستوى تنفيذ المحاور التي تضمنها البرنامج، ومنها تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة الآثار المترتبة عليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، وما يتعلق بمستوى تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم قانون فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ومستوى معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان.
وتم استعراض، ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا في تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة التقييم المؤسسي لتصحيح القصور في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بالتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة.
وثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في متابعة القضايا ذات الجوانب المشتركة مع الحكومة في الجانبين التشريعي والرقابي والذي من شأنه إيجاد حراك لمضاعفة جهود الحكومة في المواضيع التي يطرحها المجلس بشكل عام.
ولفت إلى ما تم إنجازه خلال الفترة من 18 أغسطس 2024م حتى اليوم ومنها تشخيص الوضع الراهن والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، وقوية العلاقة بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة وإصلاح الأداء المؤسسي.
وأكد أن أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة المذكورة، الاهتمام بالدوام الرسمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء واستكمال حوسبة “أتمتة” أعمال الوزارة وتفعيل جوانب التدريب والتأهيل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في كافة المجالات، والتعاون مع وحدات الخدمة العامة لتبادل البيانات وضبط الاختلالات الوظيفية.
واستعرض الوزير الحوالي، ما تم إنجازه من مرحلة المسح والحصر والتحليل والإجراءات المتبقية لاستكمال عملية الدمج والتحديث في وحدات الخدمة العامة، لافتًا إلى المشاريع المنفذة ومنها تصحيح ومعالجة الاختلالات بقاعدة البيانات الوظيفية وكذا معالجة المستحقات وردم الفجوة بين الوضع الوظيفي القائم والوضع في كشف الراتب، وتطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ملتزمة بتوصية مجلس النواب المتعلقة بعدم الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من موظفي الخدمات العامة حتى تسوية أوضاعهم القانونية وانتهاء الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان الغاشم على اليمن.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الصحة العامة والسكان عقد اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور محمود الهارب وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ووكيل الوزارة الدكتور محمد المنصور، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور أمين قباص ونائبه وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس التي أقرها في ضوء ما ورد في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، فيما يخص وزارة الصحة والبيئة والمؤسسات والجهات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الدوائي في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية وتحسين تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين، وعمل الحلول اللازمة لتوفير النقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة، التي لا تتوفر في الأسواق المحلية مثل الانسولين لمرضى السكر.
واستمعت اللجنة من وزير الصحة والبيئة والمعنيين في الوزارة والهيئات التابعة لها إلى إيضاح عن الجهود المبذولة للارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية، مشيرين إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في توفير الأدوية بسبب صعوبة الشحن والإجراءات المتخذة في المنافذ.
وأكدوا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتذليل تلك الصعوبات.
وطالبت اللجنة من وزارة الصحة والبيئة بموافاتها بردود خطية على الاستفسارات الموجهة إليها حول مستوى تنفيذ أدائها لتوصيات المجلس.