خالد عباس: السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق في المنطقة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب جلسة نقاشية تحت عنوان "التحديات والفرص في السوق العقاري المصري"، لبحث مستقبل القطاع العقاري وما يواجهه من تحديات وسبل تخطيها وتحويلها إلى فرص نجاح، ومناقشة ما يتمتع به السوق العقاري المصري من مقومات وفرص جاذبة للاستثمار.
ترأس الجلسة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، وشارك فيها كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وإدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير، والمهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك.
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال الجلسة أن السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً، وأن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباح في العام الماضي 2022 نحو 20 مليار جنيه وتستهدف زيادتها بنسبة 25% في نهاية 2023، وأن الشركة تسير بخطوات جيدة.
قال: إن شركة العاصمة الإدارية ستقوم خلال 2024 بطرح أراضي للمطورين العقاريين بأقساط ثابتة دون فوائد على 4 سنوات بما يمثل تحفيزاً للمطورين العقاريين، كما أعلنت الشركة عن مسابقة عالمية لتخطيط المرحلة الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إن أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقع حيث تضم 45 ألف موظف يومياً بمختلف الوزارات، ومجلس الوزراء يجتمع بالعاصمة ومجلس النواب ستنعقد جلساته بالعاصمة.
وأضاف: "نجحنا في تطوير شركة العاصمة الإدارية بما يُمكننا من إصدار كافة التراخيص اللازمة للمطورين من الشركة حيث يوجد لدينا مكاتب لكافة الجهات المختصة، ولدينا مشاركات كثيرة سيعلن عنها في حينها. العاصمة الإدارية أكبر مدينة ذكية مستدامة في العالم فهي تدار بواسطة مركز تحكم ذكي وتوفر جودة الحياة لقاطنيها".
وحول الأزمات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة التحديات العالمية وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات، والإجراءات التي تتخذها شركات التطوير العقاري لمواجهة ذلك أكد المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، أن سوديك تعمل في السوق المصري منذ 26 عاماً وتحرص على اتباع سياسات مرنة تتناسب مع متغيرات السوق العقاري المصري.
وقال: "نتبع في سوديك سياسة تحوطية تتخطى العام وهو ما يجعلنا لا نتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف، ويمكننا ذلك أيضاً من زيادة أسعار الوحدات، كما أننا بدأنا تحقيق نجاحات في تصدير العقار المصري من خلال البيع للأجانب، وقد ساعدتنا البنية التحتية المتطورة التي حرصت الدولة على تنفيذها، مشيراً إلى أن مبيعات سوديك هذا العام زادت بنسبة 16% وأن الشركة تستهدف تحقيق نمو كبير في أرباحها بنهاية 2023 خاصة وأن سوديك تحرص على تسريع أعمال الإنشاءات".
وأكد أن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأن الشركات تواجه تحدياً كبيراً فيما يخص التمويل العقاري وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لتخطي هذا التحدي".
قال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير: إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة في ظل التنمية العمرانية التي حرصت الحكومة المصرية على تنفيذها وتطوير البنية التحتية على كافة المستويات في مختلف محافظات الجمهورية واهتمامها بإنشاء المدن الذكية، مؤكداً أهمية التكنولوجيا ودورها الكبير في صناعة العقار، وأن رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، تساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، مما يعمل على زيادة الناتج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري.
وأكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن نجاح المطور العقاري يمثل نجاحاً للاقتصاد الوطني بشكل عام. وقال: "رغم ما تم من تيسيرات كبيرة للقطاع الا اننا في حاجة الى المزيد من التيسيرات لتحقيق المزيد من النجاح".
وأشار أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير، أن السوق العقاري المصري يتمتع بطلب متزايد بما يؤكد قوة القطاع وقدرته على تخطي كافة التحديات، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية التي تم خلالها تجاوز كافة التحديات التي فرضتها الظروف التي عانى منها العالم اجمع.
وأوضح إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، أن العقار المصري قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.
جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا. انطلقت اليوم وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار. ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة شركة الأهلي التحديات والفرص التطوير العقارى الجهات المختصة العاصمة الادارية المهندس خالد عباس
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام