التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت في عهد السيسي 300%
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الجميع كان يعى ويعرف أن ملف التأمينات كان "مصيبة"، ولم يفكر أى مسؤول قبل الرئيس السيسى فى فتح هذا الملف ومعالجة مشاكله.
وأضاف جمال عوض، خلال برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن ملف التأمينات كان يعاني مشاكل منذ عام 1998، وتفاقمت فى عام 2005، ومع تولى الرئيس السيسى أصدر قرارا بفض التشابكات بشأن المعاشات وإلزام الخزانة العامة للدولة برد أموال المعاشات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
الرئيس السيسى
وأكد اللواء جمال عوض، أنه لو لم يصدر الرئيس السيسى قرارا رد أموال المعاشات واستمر الوضع كما هو عليه، لما تمكنت الدولة من دفع المعاشات للمواطنين العام الماضي 2022.
وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً التى أقرها الرئيس السيسى ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، لافتا إلى أن المعاشات زادت فى عهد الرئيس بنسبة 300%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخزانة العامة الرئيس السيسي القومية للتأمين الاجتماعي المنحة الاستثنائية أموال المعاشات الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة