كل ما تريد معرفته عن شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يوفر البنك الأهلي المصري، أنواعًا مختلفة من الشهادات وبدوريات صرف متنوعة، من بينها شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد في البنك.
بالنسبة لشهادات البنك الأهلي المصري، ذات العائد الشهري، تتمثل في الشهادة البلاتينية 3 سنوات، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي يقدمهما البنك وفق عدد من القواعد والشروط، على النحو التالي:
ما مدة تلك الشهادات ذات العائد الشهري؟مدة الشهادات 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء تلك الشهادات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
متي يبدأ احتساب العائد على تلك الشهادات؟يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
هل العائد علي الشهادة ثابت أم متغير؟تأتي الشهادة «البلاتينية ذات العائد المتدرج»، بعائد يتناقص سنويا على مدار 3 سنوات بواقع 2% كل عام، بينما العائد على الشهادة «البلاتينية 3 سنوات» ثابت.
هل يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان تلك الشهادات؟نعم، توفر تلك الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي ميزة الاقتراض بضمان الشهادات، كما توفر ميزة إصدار بطاقات ائتمانية.
ما معدل العائد على تلك الشهادات؟معدل العائد 19% ثابت بالنسبة للشهادة البلاتينية 3 سنوات، بينما معدل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 22%، للسنة الأولى، 18% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة.
هل يمكن استرداد قيمة الشهادات قبل نهاية المدة؟لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، ويتم الاسترداد وفق القواعد والشروط المعلنة من جانب البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي المصري البنك الاهلي المصري الشهادة البلاتينية البنک الأهلی العائد على
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر