"s&p" تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3% العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "S&P" نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3% في عام 2023، على أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4% في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في "ستاندرد آند بورز"، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو الوكالة استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
ورأوا أن القطاع المصرفي الإماراتي سيواصل إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما يظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وتوقع تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى "إس آند بي"، أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4% في العام القادم مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، موضحا أن ثمة قطاعات تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
نمو الأنشطة غير النفطيةوتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي في الأنشطة غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بأن المبادرات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون "الإعسار" الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن المبادرات شملت كذلك التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
توسعات القطاع السياحيوتوقعت محللة تصنيفات الشركات لدى "إس آند بي"، تاتيانا ليسكوفا، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24% عن عام 2021.
وتوقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليونا بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، مما يزيد من تنويع عروض السياحة في الدولة لا سيما وأن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلا عن تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة.
وتتوقع ليسكوفا أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
ربحية القطاع المصرفيوقال محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "إس آند بي"الدكتور. محمد دمق، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النظام المصرفي الإماراتي ستاندرد آند بورز حكومة الإمارات القطاع السياحي في الإمارات الاقتصاد غير النفطي أسعار الفائدة اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز حكومة الإمارات القطاع السياحي في الإمارات الاقتصاد غير النفطي أسعار الفائدة اقتصاد الإمارات القطاع السیاحی فی الإمارات غیر النفطی نمو اقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
«بريسايت» تدعم مسيرة ماليزيا نحو تمكين اقتصاد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
كوالالمبور (الاتحاد)
وقعت شركة بريسايت، الرائدة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومقرها في دولة الإمارات، اتفاقية مع «ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي» المملوكة للحكومة الماليزية، تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في ماليزيا ويسخر هذا التعاون البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية لتعزيز الأمن الوطني، وزيادة كفاءة الإدارة الماليزية، ودفع عجلة الحوكمة القائمة على البيانات.
ووقع الجانبان الاتفاقية، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي 2025، بحضور معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، في خطوة تجسد تقدماً كبيراً في التعاون بين دولة الإمارات وماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي وتعد هذه الاتفاقية أول مبادرة كبرى لشركة بريسايت في منطقة جنوب شرق آسيا.وبموجب الاتفاقية، تتعاون بريسايت مع الحكومة الماليزية في تطوير بنية تحتية سحابية سيادية، وتطبيقات وحلول ذكاء اصطناعي تدعم التحول الرقمي في مجال السلامة الوطنية، والأمن العام، وكفاءة العمل الحكومي.
وقال معالي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل: تدعم الجهود الاستباقية والرائدة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي هذه الشراكة، فبعد أن بدأت دولة الإمارات رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي مبكراً، قطعت خطوات كبيرة في التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير أطر حوكمة شاملة وتوفر هذه التجربة الغنية، التي تجسدها شركة بريسايت، أساساً لا يقدر بثمن لطموحات ماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف معاليه: إن رحلة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تتميز بسياساتها التقدمية وتنفيذها الدقيق، تمثل أسبقية قوية.
ومن خلال هذه الشراكة مع بريسايت، تحصل ماليزيا على إمكانية الوصول إلى خبرة عالمية المستوى تدفع أمتنا إلى الأمام، بما يتماشى مع رؤية (ماليزيا مدني) لمستقبل متقدم تقنياً، مع المحافظة على السيادة رقمياً.
واختتم معاليه: لا يكتفي هذا التعاون بتعزيز المرونة المحلية لماليزيا وحسب، بل يعزز أيضاً العلاقة الثنائية القوية بين ماليزيا ودولة الإمارات، ما يجعل كلا البلدين مساهماً محورياً في المنظومة العالمية المتطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: تجسد هذه الاتفاقية التزامنا العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحقيق أثر وطني ملموس. ومن خلال تعاوننا مع مبادرة (ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي)، نسهم في تسريع مسيرة ماليزيا نحو تمكين اقتصاد رقمي متقدم ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ترسيخ أسس الابتكار والكفاءة والمرونة طويلة الأمد ضمن قطاعات استراتيجية.
وأضاف: في إطار هذا التعاون، يسعدنا أن نقدم حلولاً متطورة تحقق تقدماً ملموساً، بدءاً من تطوير بنى تحتية آمنة للبيانات، ووصولاً إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات للهيئات الماليزية الرئيسية. وتعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن التكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري عندما توظف بمسؤولية وذكاء. ونشيد برؤية القيادة الماليزية التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الاستراتيجي في مشاريع بناء الدولة عبر الذكاء الاصطناعي.
وتمثل الاتفاقية الموقعة بين «بريسايت» ومبادرة «ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي» تأكيداً للأهداف الاستراتيجية لإطار العمل الاقتصادي لمبادرة «ماليزيا مدني» التي أطلقها معالي أنور إبراهيم في يوليو 2023، وتهدف إلى تعزيز مكانة ماليزيا الاقتصادية من خلال التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات والاستثمار القوي في الابتكار. ولتحقيق هذه الطموحات، تمثل مبادرة «ماليزيا مدني» حجر الأساس في مساعي الدولة على هذا الصعيد.
يعد إعلان الاتفاقية تتويجاً لمذكرة تفاهم وقعَت في أبوظبي في 13 يناير 2025، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا وحددت الاتفاقية التزاماً مشتركاً بالاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي بما يعزز السلامة الوطنية والأمن العام وكفاءة الأداء الحكومي.
وتأتي الاتفاقية في سياق اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا في أكتوبر 2024 وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.5 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس متانة العلاقة الثنائية وعمقها المتزايد.
وبالتزامن مع تبادل الاتفاقيات، شارك توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى تحت عنوان «أثر الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات»، استعرض خلالها أفكاراً استراتيجية عن كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة عبر العالم، والنجاح في تحقيق نتائج واقعية ومؤثرة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق