منظمة التعاون الرقمي ترحب بدولة قطر بصفتها عضوًا جديدًا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رحبت منظمة التعاون الرقمي بانضمام دولة قطر لتصبح العضو الـ14 في المنظمة، التي يمثل أعضاؤها أكثر من نصف مليار نسمة.
ويعزز انضمام دولة قطر للمنظمة التعاون في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، ومن أجل تنويع وتسريع نمو اقتصادها الرقمي وفتح آفاق جديدة لدخول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الدول الأعضاء في المنظمة ، وتطوير المبادرات للطرفين نحو قيادة التطور نحو عالم رقمي متقدم ومترابط بفرص عادلة للجميع.
ورحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، بانضمام قطر إلى المنظمة، باعتبارها من الدول القيادية عالميًا التي قامت بتسخير الابتكار الرقمي لتطوير التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام المنظمة ودعمها نحو رؤية مشتركة ترتكز على التعاون بصفته وسيلة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن عضوية قطر ستكون عاملًا مسرعًا لدور المنظمة كونها جهة داعمة موثوقة في التعاون الرقمي العالمي مع الجهات المتعددة ، من خلال مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول تحويلية رقمية تطلعية قابلة للتوسع من شأنها الإسهام بسد الفجوة الرقمية، ونحن مستعدون للقيادة سويا وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة للجميع.
من جانبه ، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر محمد بن علي المناعي، التزام بلاده الدائم بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي والرغبة في مشاركة قدرات قطر في التكنولوجيا الرقمية مع مختلف الدول، لافتًا إلى أن قرار الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي، يُعد جزءًا من إستراتيجية الدولة لتعزيز دور قطر كونها فاعلًا رئيسيًا على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، والسعي إلى تدعيم الأواصر من خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي، وحققت منجزات مبهرة في مسيرتها الرقمية خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت من الدول القيادية في مجالات عدة، تشمل تطوير حلول المدن الذكية ودعم الشركات الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية، واستخدام الحلول الرقمية لتطوير مستقبل مستدام، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُعد دولة قطرمستثمرًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية، ومن الدول القيادية في التحول الرقمي ، حيث طورت واحدة من أكثر الشبكات سرعة وموثوقية للاتصال بالإنترنت.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعاون الرقمی من الدول دولة قطر
إقرأ أيضاً:
عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة.
وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري.
وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية.
ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة.
وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار.
ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.
وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية».
وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة.
وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.
وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية