من مخالف لـ شرعي.. خطوات استبدال عداد الكهرباء والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية استبدال عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الممارسة بعداد آخر كودي بدلًا من الطريقة التي يجرى من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية، وللأشخاص الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات.
ويستعرض "مصراوي" خطوات استبدال عداد الكهرباء من كودي إلي قانوني، والمستندات الواجب تقديمها من المواطنين.
فيما يتعلق بخطوات استبدال عداد الكهرباء فتتم من خلال عدة خطوات:-
الخطوة الأولى:-
يتوجه صاحب العداد إلى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية.
الخطوة الثانية:-
تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.
الخطوة الثالثة:-
إرفاق المستندات التي تحدهها شركة الكهرباء.
الخطوة الرابعة:-
لا يحتاج المتقدم على العداد بدفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.
الخطوة الأخيرة:-
لايحتاج المشترك لتغيير العداد مرة أخرى،لأنه عداد مسبوق الدفع والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.
وفيما يتعلق بمستندات استبدال عداد الكهرباء فتكون كالتالي:-
1-تقديم مستند رسمي يكون موضح به التصالح مع المحليات،ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2-تقديم صورة من المستند الذي يثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية.
3-إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.
4-تقديم العقد بين الشخص المستفيد وشركة الكهرباء التابع لها العداد الكودي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عداد الكهرباء استبدال عداد الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وزارة الكهرباء استبدال عداد الکهرباء الکهرباء التابع
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة