خبير يكشف تأثير الرقمنة التعليمية على الحالة الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، تأثير حجم النمو السكاني ودور الرقمنة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على مدار الفترة الحالية.
عضو لجنة الصناعة بالنواب: الرئيس حريص على تطوير التعليم الصناعي التعليم العالي: تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالميوقال في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الرقمنة في التعليم والاقتصاد والإنتاج، عوامل مختلفة تتماشى مع التطور العالمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن العشر سنوات الماضية كانت فترة تحول من اقتصاد ريعي إلى رقمي، ومن اقتصاد مبني على العوامل التقليدية إلى آخر مبني على المعرفة، ومن هنا تأتي أهمية التعليم باعتباره قاطرة التقدم.
وأوضح أن تنمية المهارات في ضوء العولمة تحتاج للتواصل مع العالم الخارجي، ولهذا اتجهت الدولة إلى الرقمنة في التعليم أو التعليم الإلكتروني، وتعديل نظم التعليم.
وأضاف أنه من صور الرقمنة في التعليم تحويل عملية التصحيح إلى عملية إلكترونية لضمان العدالة والشفافية، بخلاف الأنشطة التي تتم بين الطالب ومعلمه، وتطوير فرصة التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما أدى لنتائج إيجابية في السنوات العشر السابقة.
وأشار إلى أن الجميع كان يشكوى من تراجع التعليم المصري، وكان السبب هو عدم تواصل التعليم المصري بالتعليم الخارجي، فعندما حدثت الرقمنة للتعليم، شاهدنا منشورات في أكبر المجلات العالمية لأساتذة مصريين، وكل جامعة لها مواقع إلكترونية لبحوثها وغيره.
ولفت إلى أن التعليم شهد تطورًا كبيرًا نتيجة لما حدث من الرقمنة بالتوأمة مع الجامعات الأجنبية الكبرى، وأصبحت هناك خطط تعليمية متطورة كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقمنة إكسترا النمو السكاني تكنولوجيا المعلومات الدولة المصرية التعليم العالي الحالة الاقتصادية تطوير التعليم الخبير الاقتصادي اكسترا نيوز رقمنة التعليم
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين