رئيس "الحاصلات الزراعية" يكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن القطاع الزراعي في مصر أصبح أمن قومي، حيث أصبح ينتج 11% من الناتج المحلي حوالي 800 مليار مقسمين لإنتاج نباتي وحيواني وسمكي، فضلا عن أن مصر تزرع في 9.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية، وذلك بعد زيادة المساحات المزروعة في مصر.
أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق
وأضاف "الدمرداش"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن 70% من الصادرات المصرية تأتي من المساحات المزروعة في الصحراء، موضحًا أن التصدير الزراعي هذا العام يبدأ الموسم من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2023، والنتائج هذا العام كانت مميزة للغاية بزيادة 3.
وتابع، أن إنتاجية مصر الزراعية زادت أيضا من 4.4 مليون طن إلى 5.6 مليون طن، بزيادة مليون و300 ألف طن تقريبا، موضحًا أن انخفاض سعر الجنيه والتزام المصدرين بتشريعات الدول المختلفة، والإنتاجية في الدول المنافسة كانت أقل بشكل ما عن مصر، وكل تلك الأسباب كانت سبب في زيادة الإنتاجية وزيادة الأرباح.
واستكمل أن مصر من أكبر الدول التي كانت مصدرة للبصل في الفترة الماضية، إذ أن العام الماضي حققت مصر 330 ألف طن، وهذا العام 630 ألف طن من البصل، موضحا أن ارتفاع أسعار البصل في مصر لها عدة أسباب منها قلة المساحة المزروعة لأن الفلاحين خسروا كثيرا العام الماضي، فضلا عن قلة الإنتاجية من فدان الأرض.
وواصل، أن الفيضانات التي حدثت في الهند وباكستان أدى إلى وجود طلب رهيب على البصل، مما جعل الفلاحين يصدرون كميات كبيرة، إذ أنه يحصل على أسعار أعلى للمصدرين بدلا من إعطائها في الدولة، لافتا إلى أن العام المقبل ستزيد المساحة المزروعة من البصل خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن مصر ليس لديها أي مشاكل في الخضروات والفاكهة، ولديها اكتفاء ذاتي في هذا الملف منذ عشرات السنين، "إحنا مش زي الحبوب أو المحاصيل الزيتية، والمشاكل اللي بتحصل في ارتفاع الأسعار وقلة المحصول هي نادرة جدا وموسمية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الزراعى محمد على خير إنتاجية مصر الزراعية أسعار البصل ارتفاع أسعار البصل
إقرأ أيضاً:
معدل التوظيف بالإمارات خلال مايو الماضي الأعلى منذ بداية 2025
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global نحو 53.3 نقطة في شهر مايو الماضي مقارنة 54.2 شهر أبريل 2025، وهي أدنى قراءة له في ما يقرب من أربع سنوات، لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قوًيا. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية، والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات.
وأضاف مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات، أن الشركات زادت من إنتاجها وكان التوسع حاًدا، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات.
وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبا ما يترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية أثر سلًبا على الإنتاج.
وأشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف.
وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن 5% فقط من الشركات المشاركة شهدوا ارتفاع في تكاليفهم مقارنة بشهر أبريل.
وارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع التوجه المسجل حتى الآن في عام 2025 ومع ذلك، فقد كان الارتفاع هامشًيا، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئًيا مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى. وأخيرا، قدمت الشركات تقييم متواضًًعا لمستقبل نشاطها في شهر مايو.
معدل نمو العمالة الأعلى
وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهرا . ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عاما منذ بدء الدراسة وعلى الرغم من ذلك كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام.
وانخفض معدل التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير، حيث توقع ما يقرب من 10% من الشركات حدوث توسع خلال العام المقبل.