ما اختصاصات هيئة النيابة الإدارية؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تعد هيئة النيابة الإدارية، واحدة من أهم الهيئات القضائية في مصر، وقد اناط القانون بها العديد من الاختصاصات التي تباشرها لضمان سير العملية القضائية بنزاهة وشفافية.
وتستعرض "الفجر"، اختصاصات هيئة النيابة الإدارية كالتالي:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.
5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.
6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.
- هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.
11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع النيابة الإدارية وزارة العدل الهيئات القضائية النیابة الإداریة هیئة النیابة ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. القابضة لمياه الشرب تمنح العاملين بالمرافق علاوة 10%
استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار، هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ورضا الدغيدي أمين صندوق النقابة العامة للمرافق وعضو مجلس إدارة الشركة، لبحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بمطالب العاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك في ضوء حرص المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية للعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وانطلاقًا من إيمانه بأنهم الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الوزارة التنموية.
الشركة القابضة لمياه الشربوعقب الإجتماع كشف رئيس المرافق العامة عن موافقة الوزير على المطالب الآتية:
تطبيق الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.منح العاملين علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، وتضاف للأجر الأساسي.صرف 5% مجنبة على أن تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.كما أعلن فؤاد عن أنه تم الاتفاق على مراعاة الدرجات الوظيفية والأقدميات بواقع زيادة 200 جنيه كحد أدنى فرق بين كل درجة وظيفية، وفقاً لما يلي :
الدرجة السادسة 7000 جنيه.الدرجة الخامسة 7200 جنيه.الدرجة الرابعة 7400 جنيه.الدرجة الثالثة 7600 جنيه.الدرجة الثانية 7800 جنيه.الدرجة الأولى 8000 جنيه.وبحسب النقيب العام - فقد تم الاتفاق على تحديد اجتماع خلال شهر أغسطس المقبل لتحديد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، وهو ضمن المطالب الأساسية التي تقدمت بها النقابة العامة.
ووجه رئيس المرافق العامة الشكر لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك ولأول مرة منح العاملين 10% تضاف على الأجر الأساسي، و 5% مجنبة، مع زيادة 200 جنيه لكل درجة وظيفية عند تطبيق الحد الأدنى، وهو ما يعكس مدى الحرص على تحسين المستوى المعيشي للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثمنا التطور الشامل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.
وبعث المهندس شريف الشربينيوزير الإسكان، رسالة طمأنة وتحفيز للعاملين بأن مطالبهم في مقدمة أولويات الوزارة عرفانا بدورهم الأساسي في كافة ما حققته الوزارة من إنجازات ملموسة ساهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير البنية التحتية وتعظيم قدرات المرافق الأساسية، مشدداً على ضرورة العمل وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل إعلاء شأن الوطن، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.