خالد حنفي يؤكد ضرورة إنشاء بورصة عربية سلعيّة وصندوق للأزمات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى إنشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة، خاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا، وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العربي"، الذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش - المملكة المغربية، وبحضور الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبد الله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، بالإضافة إلى وفود من 13 دولة عربية وأجنبية.
ونوه حنفي إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها عالمنا العربي في موضوع الأمن الغذائي، حيث ارتفع الجوع بنسبة 90%، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الدول العربية تستورد 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020، وهناك إحصاءات تشير إلى أنّه من المتوقّع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة.
وأضاف: “تعيش البلدان العربية هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، ومع أن العالم العربي يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5%”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5%، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا، كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4% فقط من الإنتاج العالمي”.
ورأى أن التصحّر في المنطقة العربية لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح خطرا يهدد بابتلاع دول عربية بأكملها، حيث إن نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18% من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، يقع تحت تأثير التصحر، خاصة في المناطق المحاذية للصحراء الأفريقية الكبرى، ويؤكد الواقع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4% من أراضيها متصحرة، و20% منها مهددة بالتصحر، بينما لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6% من إجمالي مساحتها.
كما رأى أن هناك ضرورة لتطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع بلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي.
وشدد على أنه ينبغي تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية في ما بين الدول العربية.
وقال: “يجب تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، مع أهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، وتبسيط إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها”.
واعتبر أن هناك ضرورة لتبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي، لا سيما صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وكذلك تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الحديث بدلاً من التقليدي، وذلك بإدخال الوسائل التقنية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية، مع ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحث العلمي التقني في مختلف المجالات، خاصة القطاع الزراعي، مع الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية لتحسين وتوفير وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية.
وحث أمين عام الاتحاد الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية أزمات الغذاء استيراد الغذاء الأزمات الغذائية القطاع الزراعی الأمن الغذائی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي:كافة سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائيّ الحاد
الثورة نت/
أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أن هناك “حاجة ملحة” لزيادة المساعدات لقطاع غزة للوصول إلى “المجوعين قبل فوات الأوان”، مشيرا إلى أن “الجوع ينتشر بسرعة” في غزة.
ويواجه كافة سكان قطاع غزة، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي، بحسب ما أفاد تقرير أمميّ.
جاء ذلك في تقرير مشترك، بشأن “الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025″، صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير الأممي، فإن فلسطين (قطاع غزة) من الدول التي تواجه فيها النسبة الأكبر من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد هي فلسطين (قطاع غزة).
وفي قطاع غزة، يواجه 100% من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا للتقرير.
وأشار أيضا إلى أن نحو مليوني شخص في خمس دول ومناطق واجهوا خلال عام 2024 المستوى الخامس من الجوع بحسب مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مبينا أن أكثر من نصف هؤلاء (قرابة مليون و106 آلاف و900 شخص) موجودون في قطاع غزة.
وأكد التقرير الأممي على أن هذا الرقم يقارب ضعف عدد الأشخاص المقدّر بنحو 576 ألفا في نهاية عام 2023، مؤكدا أن هذه هي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لأي دولة أو منطقة.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن هناك “حاجة ملحة” لزيادة المساعدات لقطاع غزة للوصول إلى “المجوعين قبل فوات الأوان”.
جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، اليوم، أشار فيه البرنامج الأممي إلى أن “الجوع ينتشر بسرعة” في غزة.
وأضاف: “هناك حاجة ملحة لزيادة هائلة في المساعدات الغذائية لقطاع غزة للوصول إلى كل المجوعين في كل أنحاء القطاع، قبل فوات الأوان”.
وذكر أن لديه مخزون من الغذاء يكفي لكل الفلسطينيين في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر، مشدداً على ضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول هذه المساعدات.
وطالب بإدخال مزيد من شاحنات المساعدات الغذائية إلى القطاع عبر كل المعابر، وبفتح مسارات أكثر داخل القطاع لعبور الشاحنات لتقليل التأخير في الوصول إلى كل الفلسطينيين المجوعين في القطاع.