«كهرباء دبي» توقع اتفاقيتين مع «أكوا باور» ضمن مشروع مجمع حصيان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة «أكوا باور» السعودية، اتفاقيتي «المساهمين» و«شراء المياه» لمدة 30 عاماً للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.
وقع الاتفاقية سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت، في شهر أغسطس الماضي، عن اختيار شركة أكوا باور «المتناقص الأفضل» لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أميركي)، وبمساحة إجمالية للأرض المخصصة للمشروع 252.300 متر مربع. وحققت «الهيئة» أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار أميركي للمتر المكعب من المياه المحلاة، قدمته شركة «أكوا باور». ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لـ«الهيئة» إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2027 مع إنجاز كافة مراحل المشروع. وقال الطاير: «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع شركة أكوا باور بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز أمن إمدادات المياه في دبي من مصادر مستدامة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
وأضاف الطاير: «نعمل على ضمان استمرار توافر خدماتنا بنسبة 100% وفقًا لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة بفضل بنيتنا التحتية المتطورة والتقنيات المتقدمة التي نستخدمها. ونعتمد على الابتكار والتخطيط حتى نساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».
من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور: تعد الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً للمشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجّلنا رقماً قياسياً عالمياً لأدنى تعرفة إنتاج وتعد المحطة الأكبر في العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك المحطة الأكفأ في استخدام الطاقة بتقنية التناضح العكسي في «مجمع حصيان للطاقة والمياه» في دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة كهرباء ومياه دبي دبي السعودية أكوا باور شركة أكوا باور کهرباء ومیاه دبی مجمع حصیان أکوا باور
إقرأ أيضاً:
الكهرباء المجانية في طريقها إلى الأردنيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
طرح فكرة «الكهرباء المجانية» في بلد يعاني من أعباء مالية مزمنة قد يبدو في ظاهره مغامرة، بل حتى ترفا يصعب تصوره في السياق المحلي، ولكن واقع الحال وتجارب العالم تؤكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديدا الشمسية والرياح، بات أرخص وأكثر استدامة من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وما تنفقه الدولة اليوم على دعم الكهرباء وتكاليف استيراد الطاقة يمكن – برؤية استراتيجية– أن يعاد توجيهه نحو بناء بنية تحتية وطنية قادرة على إنتاج الطاقة محليا، وبكلفة تشغيلية شبه معدومة، وتوفيرها للمواطنين بشكل تدريجي وصولا إلى صفرية الكلفة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
هذا الطموح لم يعد نظريا بعد أن طرقت الحكومة أبواب الواقع من أوسعها، بعقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في مدينة الطفيلة الصناعية، وإعلانها حزمة قرارات، أبرزها إعفاء المصانع والشركات التي تسجل أو تنشأ خلال عام من تاريخ القرار من أثمان الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فالخطوة قد يراها البعض موجهة فقط للقطاع الصناعي، لكنها تحمل في مضمونها دلالات استراتيجية، قد تكون بداية لتحول جذري في فلسفة العلاقة بين الدولة والطاقة والمواطن.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يمكن أن تصبح الكهرباء مجانية للأردنيين؟ في ظل التحديات الحالية، يبدو هذا السؤال استفزازيا، لكنه مشروع وجدير بالنقاش، فالأردن يمتلك واحدا من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، ولديه بيئة طبيعية مؤهلة لاستثمار ضخم في الطاقة الشمسية والرياح، إذا لماذا لا نمتلك الجرأة على إطلاق مشروع وطني للطاقة المجانية، أو على الأقل منخفضة التكلفة، كحق اجتماعي مستحق؟
فوجود حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، المعروفة بميولها الإصلاحية ورؤيتها القائمة على الشراكة والنتائج، يعزز من جدية هذا الطرح، فالقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء من الطفيلة – من تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 5 دنانير للمتر، والسماح باستيراد شاحنات بأسعار أقل، وتسديد مستحقات متأخرة للمقاولين – تشير إلى أن الحكومة لا تكتفي بالوعود، بل تسعى لترجمة رؤيتها إلى أفعال.
الطفيلة اليوم ليست مجرد محافظة جنوبية تسعى إلى جذب الاستثمار، بل قد تكون نواة لتجربة اقتصادية واجتماعية أوسع، فإذا نجحت تجربة الإعفاء من الكهرباء في تحفيز الصناعة، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو المحلي، فمن المنطقي أن يتم توسيع التجربة إلى الكرك، ومعان، والمفرق، وإربد، بل إلى كل شبر من هذا الوطن.
وفي النهاية، ليس المطلوب من الحكومة أن توزع الكهرباء بالمجان غدا، ولكن المطلوب هو أن تؤمن بأن الحلم مشروع، وأن التخطيط العلمي والاستثمار في الطاقة النظيفة قادران على تحويل هذا الحلم إلى واقع، لأن الدول التي تقود شعوبها نحو المستقبل، تبدأ دائما بخطوة جريئة واحدة وربما، كانت هذه الخطوة قد بدأت فعلا من الطفيلة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة