«قوى النواب» توافق على زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4، 5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16، 4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336، 4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1، 2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4، 5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4، 5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات القوى العاملة النواب زيادة المرتبات زيادة المعاشات زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة مجلس النواب بتکلفة سنویة ملیار جنیه بدل ا من
إقرأ أيضاً:
42 مشروعًا للتمكين الاقتصادي في الفيوم بتكلفة 630 ألف جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
شهدت محافظة الفيوم خلال شهر مايو الجاري تسليم 42 مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا. هذه المبادرة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 630 ألف جنيه، جاءت ثمرة للتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وجمعية الأورمان، في إطار جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، التي أشرفت بشكل مباشر على عمليات التسليم، على الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات في تحسين دخل الأسر وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمعات المحلية.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تهدف منذ تأسيسها إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على الأفكار الحرفية والإنتاجية، مما يخلق فرص عمل حقيقية ويساهم في الحد من نسب الفقر.
وأضاف مدير الأورمان أن الجمعية تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم لتذليل أي عقبات، مشيرًا إلى أن اختيار الأسر المستحقة لكل مشروع يتم بعد إجراء مسح اجتماعي شامل ودقيق، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع.
ولضمان نجاح واستمرارية المشروعات، أشار مدير الأورمان إلى أن الجمعية لا تكتفي بتقديم الدعم المادي فحسب، بل توفر أيضًا الدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات، وهذا الدعم الشامل يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويقلل من الاعتماد على المساعدات المباشرة.
يُذكر أن جمعية الأورمان حققت إنجازًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث نجحت في تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تنموي على مستوى الجمهورية، مما يؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها الدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!