4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الجيزة محطة المياه أحمال الكهرباء سرقة الكهرباء التیار الکهربائی سرقة الکهرباء عبد الغنى لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
علاج 15 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة 41 مليون جنيه بالمنيا
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود عمر وكيل الوزارة ، تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمواطني المنيا ، حيث أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جهود المحافظة في دعم المنظومة الصحية ، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتقديم خدمات طبية متكاملة بجودة عالية، وبخاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وأشار المحافظ ، إلى أن الدولة تولي ملف الرعاية الصحية أولوية قصوى، لضمان وصول الخدمة إلى كل مواطن بكرامة وإنسانية، لافتًا اللواء كدواني ، إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة ، لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في جميع المراكز والمدن.
وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية قدمت خدماتها لـ 15,321 مواطنًا بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليونًا و239 ألف جنيه ، خلال شهر سبتمبر الماضى، ضمن جهودها المستمرة لدعم غير القادرين ، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الطبية.
وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن الخدمات المقدمة شملت 2,839 حالة ، تلقت خدمات العناية المركزة والجراحات والمناظير، و10,250 حالة استفادت من العلاج الخارجي في تخصصات القلب ، والباطنة ، والروماتويد ، والأمراض المناعية، إلى جانب 271 مريض أورام ، و220 مريض فشل كلوي، كما تم علاج 159 حالة رمد و48 حالة صحة نفسية، مؤكدًا عمر ، استمرار الجهود لتوفير أفضل رعاية ممكنة لجميع المرضى.