قرار قضائي بسجن معارضة تونسية بارزة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدر قاضي التحقيق في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس، قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس.
وقال المحامي نوفل بودن: "أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى".
وأوضح بودن أنه من بين التهم الموجهة لموسى "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وأودعت موسي، الثلاثاء، الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وأكد بودن أن قرار الإيداع بالسجن قابل للاستئناف.
وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.
وكانت موسي، النائبة السابقة في البرلمان المنحلّ، منتقدة شرسة للاسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد.
تدافع موسي، 48 عاما، عن النظام الديكتاتوري للرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية، في عام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.
ووصف الرئيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صعدة.. أحكام رادعة بالسجن لـ20 مدانًا بالإتجار بالمخدرات تصل إلى 25 عامًا
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية صارمة بحق عشرين متهماً أدينوا بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، في واحدة من أقوى الضربات القضائية الموجهة لشبكات تهريب وترويج السموم المدمرة في البلاد.
وفي جلسة برئاسة القاضي أنور أحمد عبدالرحمن المعلمي، قضت المحكمة بالسجن على المدانين لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة، بحسب درجة التورط والاشتراك في الجريمة، بعد أن ثبتت إدانتهم بالضلوع في شبكة منظمة لترويج المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للأمن المجتمعي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت قائمة المدانين كلاً من: عبد الرحمن حسين علي الحماقي، فواز عبد الله محمد أحمد كباس، ناصر محمد مهدي صيفان، عبدالخالق علي عبد الله بوبش، فارس محمد يحيى الزماح، يحيى علي راشد مناع جبيره، طه أحمد راشد جبيره، حمود أحمد علي هضبان، بورع علي يحيى أحمد جمعان، مبارك محمد سالم عايض الزماح، أحمد حسن علي الزراع، فارس محمد مهدي صيفان، يحيى حسين عبد الله مرعي، أحمد عبد الحافظ أحمد صالح العوسه، يوسف علي أحمد عامر، هايل سعيد علي راشد جبيره، عبد الله علي عبد الله الخنقي، قاسم صالح هادي مبارك الخنقي، مراد سالم علي جبران الجماعي، وخالد علي صالح القذان.
ووجّهت النيابة العامة للمدانين تهماً تتعلق بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، المصنف ضمن المواد المحظورة الواردة في الفقرة (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أثبتت التحريات والمضبوطات والأدلة الفنية ارتكابهم لجريمة متكاملة الأركان تهدد الشباب والمجتمع بأسره.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة صعدة لمكافحة آفة المخدرات، والتي باتت تُستخدم كوسيلة من وسائل العدوان الناعم الذي يستهدف المجتمع من الداخل، عبر نشر الإدمان والتفكك والانهيار الأخلاقي.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من تجار السموم، وتعزيز هيبة القضاء، وتفعيل أدوات الردع ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، في وقت تتكاثف فيه المؤامرات للنيل من وعي الأجيال وضرب مقومات الصمود الوطني.
ويعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها محكمة صعدة في قضايا المخدرات، ويرسل رسالة قوية بأن زمن التغاضي قد انتهى، وأن كل متورط في هذه الحرب القذرة ضد الإنسان اليمني سيواجه مصيره خلف القضبان، بصرامة لا تعرف المجاملة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها