قرار قضائي بشأن زوج إعلامية متهما بالنصب على أفشة
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
قررت المحكمة المختصة، تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في حكم الحبس 3 سنوات.
وقررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي 3 سنوات؛ لتغيبه عن حضور الاستئناف.
بينما تغيب دفاع المتهم عن حضور الجلسة، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق.
وسبق أن قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على “محمد مجدي أفشة” لاعب النادي الأهلي، بالحبس 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.
وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة، في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.
واتهم، اللاعب مجدي أفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأوضح، مجدي أفشة، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضية النصب أفشة محمد مجدي أفشة النادي الأهلي الأهلي القاهرة الجدیدة محمد مجدی أفشة النادی الأهلی رجل الأعمال قضیة النصب النصب على
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
نفى مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية الأسبق، تصريحاتٍ متداولة باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه على «فيسبوك»: «تداولت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية منشورات وتصميمات تحتوي على تصريحات وأقوال غير صحيحة، نُسبت إلى الكابتن مجدي عبدالغني بخصوص مجلس إدارة النادي الأهلي».
وتابع مجدي عبدالغني: «نود التأكيد على الآتي: لم يصدر عن الكابتن مجدي عبدالغني أي تصريحات أو مطالبات من هذا النوع. ما تم تداوله مفبرك تمامًا ولا يمتّ للواقع بصلة.
الكابتن مجدي عبدالغني يرفض الزجّ باسمه في أي أخبار أو ادعاءات تستهدف إثارة الجدل أو خلق صراعات بينه وبين أي جهة رياضية.
نهيب بجميع الصفحات والمستخدمين التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة».
واختتم: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمّد نشر أخبار كاذبة أو تصميمات مزيفة بهدف الإساءة أو التشويه».