ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء لليوم السابع على التوالي، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التقديم يوميا حتى في العطلات الرسمية، على أن يغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا.
وفي إطار هذا، توضح «الوطن» ما حدده قانون الانتخابات الرئاسية من ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة (17) من القانون.
نصت المادة 17 من القانون على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
كما نصت مادة 18على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين المحتملين الحملة الانتخابية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للريادة في سوق العمل» تستقبل طلبات الترشح حتى 31 أغسطس
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، استمرار استقبال طلبات الترشح للدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae.
وتعتبر الجائزة، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة. وتخضع طلبات الترشح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين في شهر نوفمبر المقبل.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة، زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى ما يقارب 100 فائز، بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، ويحصل الفائزون في جميع فئات الجائزة على جوائز قيمة منها جوائز نقدية للأفراد، وتحصل الشركات على مزايا عدة تتعلق بخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، مما يحقق لها وفراً مالياً مجزياً وسهولة في إنجاز الخدمات.
كما شهدت الدورة الثالثة، استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية»، بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها، خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، مما يسهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفزهم على الانتماء المجتمعي، بوصفهم أفراداً منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية، في ضوء الامتثال للقوانين التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير، أهمها معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة فئة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية»، حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية، التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات، التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية.
شركاء خدمات الأعمال
سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي : «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة، التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها،
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة، التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكّن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
التكريم الخاص
تشمل الفئة الخامسة، وهي «فئة التكريم الخاص» فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل، مثل دعم تطبيق نظام الادخار، والتأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام التأمين الصحي، وكذلك الشركات المطورة برامج التأهيل والتدريب والتوظيف بالشراكة مع مؤسسات العليم العالي، وغيرها من المحاور ذات الصلة، بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين، الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي.