مؤشر الأسهم البحرينية تغلق على انخفاض
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أغلق مؤشر البحرين العام فى أسواق الأسهم البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,939.18 نقطة بانخفاض قدره 3.65 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.56 نقطة بانخفاض قدره 2.98 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
الأسهم البحرينية
وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليوناً و154 ألفاً و543 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 211 ألفاً و492 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.
الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض
الأسهم الكويتية
أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام بنحو 59.03 نقطة ليسجل 6592.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.89%، جراء تداول 181 مليون سهم نفذت عبر 11231 صفقة نقدية بقيمة 42.5 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بنحو17.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5494.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.32% من خلال تداول 94.8 مليون سهم عبر 3805 صفقات نقدية بقيمة 9.3 ملايين دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية 75.70 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7191.59 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.04% عبر تداول 7426 مليون سهم من خلال 7426 صفقة بقيمة 33.2 مليون دينار.
مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع
الأسهم القطرية
صعد مؤشر الأسهم القطرية بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.74 %، بواقع 171.16 نقطة، ليصل إلى مستوى 10023.13 نقطة.
وجرى خلال جلسة فى الأسهم القطرية، اليوم، تداول 224 مليوناً و427 ألفاً و770 سهماً، بقيمة 673 مليوناً و998 ألفاً و163.265 ريالاً، نتيجة تنفيذ 23586 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في جلسة الأسهم القطرية أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية بنحو 592 ملياراً و772مليوناً و974 ألفاً و418.420 ريالاً، قياساً بـ 581 ملياراً و561 مليوناً و119 ألفاً و591.750 ريالاً، في الجلسة السابقة.
مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعًا
الأسهم فى مسقط
أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" اليوم عند مستوى 4778.48 نقطة مرتفعًا 10.2 نقاط، وبنسبة 0.21 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4768.28 نقطة.
وبلغت قيمة التداول الأسهم فى مسقط مليونًا و908 آلاف و45 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 33.5 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و869 ألفًا و421 ريالًا عُمانيًّا.
مشتريات الأجانب تعوض البورصة 23.2 مليار جنيه من خسائرها البورصة تكسر موجة الهبوط وتربح 6.6 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم
البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
البورصة الأردنية
أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بلغت نسبته نحو 0.84 %، لتصل عند مستوى 2420.67 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الأردنية عند نحو 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3102 صفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم مؤشر مؤشر البحرين مؤشر البحرين العام أسواق الأسهم البحرينية جلسة مؤشر البحرين الإسلامي الاسهم المتداولة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة بالغة الأهمية على طريق التنمية المستدامة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، التي تمثل مرآة حقيقية للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا التقرير لا يقتصر على أرقام مجردة، بل يعكس نتائج سياسات طويلة المدى وبرامج توعوية تسعى إلى ضبط النمو السكاني وتحسين جودة الحياة.
من خلال تحليل البيانات المستمدة من وزارتي التخطيط والصحة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، يقدم التقرير رؤى دقيقة حول التغيرات في معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية على مستوى المحافظات.
انخفاض لافت في معدل الإنجاب الكليأظهرت بيانات عام 2024 تراجعًا واضحًا في معدل الإنجاب الكلي على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا الانخفاض استمرارًا لاتجاه بدأ منذ عام 2014، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).
هذا الاتجاه التنازلي يؤشر إلى تحوّل تدريجي في سلوكيات الإنجاب لدى الأسر المصرية، نتيجة برامج التوعية، وتمكين المرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تفاوتات إقليمية.. بين الحضر والحدودلم تكن معدلات الإنجاب متجانسة عبر محافظات الجمهورية. ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، تصدرت محافظة مطروح القائمة بمعدل 4.75 طفل لكل سيدة. هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين المحافظات الحضرية والحدودية أو الريفية، حيث لا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الجهود في التوعية وتنظيم الأسرة.
وقد أكدت البيانات على استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب في محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية، ما يستدعي توجيه المزيد من البرامج السكانية والتنموية لهذه المناطق.
مقارنة زمنية تكشف نجاح السياساتعند مقارنة معدلات الإنجاب بين أعوام 2021، 2023، و2024، يتضح أن جميع المحافظات المصرية سجلت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنجاب، بحسب بيانات مسح صحة الأسرة المصرية وقاعدة بيانات وزارة التخطيط. هذا التراجع يعزز ثقة صناع القرار في فاعلية السياسات السكانية المنفذة مؤخرًا، والتي شملت توسيع نطاق برامج التوعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
ويرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي، في تصريحات خاصة، إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.