المحكمة الاتحادية تصدر حكما تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً أكدت بموجبه دورها في حماية المال العام.
المحكمة قالت في بيان إنها “قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 والذي نص على (تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع) منه”.
وأشارت الى أنه “خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تقرير: بعثة الأمم المتحدة فقدت دورها وشرعيتها وتُكرر الفشل في ليبيا
???? ليبيا | تقرير: بعثة الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها وتُطيل عمر الأزمة بلا حلول
ليبيا – هاجم تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي من مجلة “العربي الجديد” القطرية، دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متهمًا إياها بإطالة أمد الأزمة الليبية منذ انطلاق ولايتها في عام 2011، بدلًا من الإسهام في حلها.
???? توصيات بلا غطاء أو جدوى ❌
التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد ترجمته، انتقد خلاصة عمل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية في فبراير، والتي نُشرت في 20 مايو الجاري، معتبرًا أن التوصيات الأربعة المقدمة لا تُقدّم حلولًا جديدة، بل تُعيد إنتاج الانسداد السياسي.
???? مسارات مقترحة تفتقر إلى الشرعية ????
أشار التقرير إلى أن المسارات الأربعة المطروحة، رغم احتوائها على مقترحات بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وفترة انتقالية، لا تحظى بأي غطاء سياسي أو قانوني، ولم يُصادق عليها أي كيان سياسي ليبي، مما يجعلها غير ملزمة ومفتوحة لتقديرات البعثة الأممية.
???? الخيارات مبنية على مؤسسات فقدت شرعيتها ????️
التقرير اعتبر أن اعتماد البعثة على مؤسسات مثل مجلس النواب ومجلس الدولة، المتهمَين بالفساد وفقدان الشرعية، يقوّض فرص تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، مؤكدًا أن هذه المؤسسات تُعيق إجراء الانتخابات وتحرم الليبيين من حقهم في اختيار حكومتهم.
???? بعثة أممية بلا رؤية واضحة ????
اتهم التقرير البعثة بأنها أصبحت “وسيطًا لا غنى عنه” لكنها تفتقر لرؤية واضحة وتُدار من دون نية لتقديم حل وسط، مؤكدًا أن عملها الحالي يزيد من تعقيد المشهد ولا يعكس المطالب الشعبية المتزايدة.
???? انتقادات محلية: انحياز وفشل مزمن ????
نقل التقرير عن الأكاديمي ميلاد سعيد أن البعثة “تُطيل عمر الأزمة بلا سبب واضح”، بينما اتهم النائب مصباح دومة البعثة بالانحياز لطرف سياسي، دون ذكر تفاصيل. كما أشار إلى أن 10 مبعوثين أمميين تعاقبوا على قيادة البعثة منذ 2011 دون تحقيق أي تقدم حاسم.
???? ضغوط شعبية في ظل فشل سياسي ????
التقرير اختتم بالإشارة إلى تصاعد التذمر الشعبي بسبب الفشل في إجراء الانتخابات وتدهور الوضع المعيشي، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة في طرابلس وتظاهرات تطالب بإسقاط كافة الهيئات السياسية، ما يستوجب من البعثة إعادة النظر في مقاربتها لتفادي تكرار الإخفاقات.
ترجمة المرصد – خاص
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه