المجلس الأعلى للإدارة المحلية يبحث مع الكيلاني توحيد الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ليبيا – ناقش المجلس الأعلى للإدارة المحلية، بحضور الأمين العام نصر الدين المحتوت وغالبية أعضائه عمداء البلديات،الأربعاء، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني،سبل تحسين الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية وعددًا من المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل بفروع الشؤون الاجتماعية في البلديات وأوجه التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
الكيلاني أشادت في مستهل اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي ،بالتحسن الملحوظ في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في مختلف البلديات ، والتي ذكرت منها على سبيل المثال منحة الزوجة والأبناء إضافة إلى العمل على التحول الرقمي التي تواصل الوزارة العمل عليه لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة الى عمل الوزارة على ملف توفير التأمين الطبي للعجزة، وتقديم الدعم والرعاية لهم ولذوي الاحتياجات الخاصة،
من جانبهم،استعرض أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشاكل التي تواجه بعض الشرائح بالبلديات كمنحة الأبناء في الأسر التي تشهد خلافات أسرية، كما تطرق بعض الأعضاء إلى المشاكل التي تواجه بلدياتهم منها ملف النازحين الناجين من كارثة الفيضانات في مدن الشرق والتعويضات المخصصةِ لهم،مشيرين بذلك إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي ولمواجهة أي طارئ.
وأكدت الكيلاني العمل على مراجعة ملف النازحين في أغلب البلديات،مشيرة إلى وجود مركز للدراسات الاجتماعية مهمته بحث الظواهر التي تطرأ على المجتمع، إضافة إلى اتخاذ الوزارة إجراء عاجلا لحالات منحة الأبناء التي تودع بحساب الأب وهم في حضانة الأم.
وأشارت الوزيرة إلى دعم الوزارة للفروع التابعة لها بالبلديات التي تضررت نتيجة الفيضانات بقيم مالية ضمن المخصصات وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".