وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية لصناعة بيئة الإنتاج الصحيحة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح وزير العمل على أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة وأنه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة ثقافة العمل الأفضل، وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي والحقوق والواجبات والحريات النقابية.
وأوضح حسن شحاتة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج «العمل الأفضل في مصر»، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
الامتثال لمعايير العمل الدوليةوكشف عن حرص الوزارة على المشاركة في اجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر»، الذي تم إطلاقه في مارس 2020،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحأ أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام توجه دولة باحترام المعايير الدولية.
تعزيز مبادئ الحرية النقابيةوقال إن الدولة المصرية أيضا حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، مستشهدا بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وكذلك إلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب، ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى ما اسـتقر عليـه الفقـه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل منظمة العمل حسن شحاتة المعايير الدولية منظمة العمل الدولیة علاقات العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها
عقدت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها اجتماعها الوزاري الـ39، الذي يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول.
وقررت الدول المشاركة في الاجتماع الآتي:
1 – إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.
2 – إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م.
3 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من الأمانة العامة لأوبك، علمًا أن اجتماعات اللجنة الوزارية ستُعقد كل شهرين.
4 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
5 – التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض.
6 – تكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لتُستخدم كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.
7 – عقد الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في (30 نوفمبر 2025).
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة