“المياه الوطنية” تنفّذ شبكات الصرف الصحي بأكثر من 24 مليون ريال في عنيزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
المناطق_القصيم
انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي من تنفيذ شبكات الصرف الصحي في محافظة عنيزة بالقصيم بتكلفة تجاوزت (24) مليون ريال.
وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات وخطوط صرف صحي في أحياء (الحفيرة – العونية – الزهور – وجزء من حي المحمدية) لزيادة نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في محافظة عنيزة، مبينة أن أطوال هذه الشبكات بلغت (30,798) مترًا طوليًا، إضافة إلى إنشائها محطتي رفع، الأولى في حي العونية بسعة (2,592)م3/يوم، والثانية في حي الحفيرة بسعة (5,702)م3/يوم.
يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية.
ودعت الشركة عملاءها بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية شركة المياه الوطنية المیاه الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.