قضية حساسة أثارتها عبارة.. أسباب وخلفيات الرفض المصري لـخطة سيناء

لم يكن بيان التصحيح الذي أصدره مكتب كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي لعبارة "معبر رفح لا يزال مفتوحا (...) وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك"، كفيلا بتبديد الأجواء التي أثارتها ودفعت المسؤولين المصريين لإبداء التوجس وإطلاق التحذيرات، خلال الأيام الماضية.

فما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيخت، بعد يومين من بدء إسرائيل حملة تصعيد على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس، في السابع من أكتوبر، ضرب على وتر "قضية حساسة" لدى المصريين، وكان الحديث عنها قد تردد عدة مرات سابقا، وفي عصور مختلفة.

ومنذ بدء هجوم حماس وما تلاه من حملة تصعيد إسرائيلية ما تزال متواصلة على القطاع المحاصر أبدى المسؤولون المصريون الكبار مواقف بدأت بدعواتهم إلى "هدنة" وتحذيرهم من "المخاطر المرتبطة بتصاعد العنف وقتل المدنيين"، وسرعان ما تحولت لتأخذ منحى جديدا، مع توجه الأنظار إلى قضية معبر رفح، وهو الوحيد الذي يربط الأراضي المصرية بغزة.

ووصلت المواقف إلى محطة أخيرة خيّمت عليها عبارات حادّة، وجاء إطلاقها على لسان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن ما يحدث في غزة "محاولة لدفع السكان والمدنيين إلى النزوح نحو مصر"، لافتا إلى أنه "إذا كان من الضروري نقل مواطني القطاع خارجه حتى انتهاء العمليات العسكرية، فيمكن لإسرائيل نقلهم إلى صحراء النقب".

كيف أثيرت قضية سيناء؟

ولم تعبر أي مساعدات إنسانية إلى القطاع من خلال المعبر رغم تكدسها هناك، وفي الجهة المقابلة لم يمر من خلاله أي فلسطيني أو شخص من الرعايا الأجانب المحاصرين في غزة.

ويعكس حديث السيسي، الأربعاء، في مؤتمر صحفي برفقة المستشار الألماني، أولاف شولتس، حالة التوجس المصرية القائمة، وفق مراقبين، وذلك من أن "تجبر إسرائيل السكان في غزة للعبور باتجاه سيناء"، وخاصة أنها أطلقت تحذيرات متتالية منذ يوم السابع من أكتوبر، مطالبة السكان في القطاع الانتقال من شماله إلى جنوبه.

وأضاف السيسي أن "نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء هو نقل فكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء، لتكون الأخيرة قاعدة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل، وحينها يكون لها (إسرائيل) الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي تقوم في إطار رد الفعل بالتعامل مع مصر، وتوجيه ضربات للأراضي المصرية".

ورغم أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن صراحة نيته نقل الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، وتشير تحذيرات جيشه إلى ضرورة انتقالهم إلى جنوب القطاع قدوما من شماله، فتحت عبارة، ريتشارد هيخت، بابا مصريا للتحذير ورفض "خطة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر" من جديد.

و"الخطة" كانت بدأت قبل أكثر من 70 عاما، وأعيد طرحها عدة مرات، أولا خلال عهد، جمال عبد الناصر، ومن ثم، أنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي، وأخيرا، عبد الفتاح السيسي، دون أن تنعكس بشكل فعلي على الأرض.

توطين الفلسطينيين من قطاع #غزة في #مصر خطة بدأت قبل أكثر من 70 عاما وتجددت عدة مرات لاحقا في عصور مختلفة.. هذه تفاصيل القصة#الحرة #شاهد_الحرة #الحقيقة_أولا pic.twitter.com/CAjSrEq8BT

— قناة الحرة (@alhurranews) October 18, 2023 ما أسباب الرفض المصري؟ 

ويعد معبر رفح هو نقطة التواصل الوحيدة بين قطاع غزة والعالم الخارجي غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، ويعتبر البوابة الرئيسية الوحيدة التي تربطه مع مصر، وكان يشهد في السابق عبور آلاف الفلسطينيين شهريا، للعلاج أو الدراسة.

ووفق ما يقول مدير تحرير جريدة "الأهرام" المصرية، أشرف العشري، فإن أسباب رفض القاهرة القاطع لـ"تهجير الفلسطينيين إلى سيناء" ترتبط بجانبين، الأول "أمن قومي" والثاني خاص بالفلسطينيين وقضيتهم.

ويوضح العشري لموقع "الحرة": "الموقف عبّر عنه الرئيسي السيسي صراحة، بقوله إن مسؤولية الأمن القومي مسؤوليته الشخصية، وأنه لن يهادن أو يقبل بأي نوع من عمليات التهجير أو التوطين في سيناء".

وذلك لأن "عملية التهجير" ستقتل القضية الفلسطينية، وتعطي "فرصة لإسرائيل للإجهاز عليها بالكامل"، بحسب العشري.

ويضيف من جانب آخر أن "مصر غير مستباحة والأمر مرفوض ولا يوجد أي مسؤول مصري يقبل مجرد الحديث عن مثل هذا الأمر. قضية التهجير إلى سيناء هي والعدم سواء".

ويشير أستاذ العلوم السياسية بـ"جامعة الأمة" في قطاع غزة، الدكتور حسام الدجني، إلى أن "فكرة ترحيل السكان في غزة إلى مصر ليست حديثة ووليدة هذا القرن".

وفي 1970 كان هناك محاولات ومخططات إسرائيلية لتطبيق ذلك وفشلت، وعندها كان سكان القطاع لا يتجاوز عددهم 300 ألف نسمة.

ويقول الدجني لموقع "الحرة": "الشعب الفلسطيني بعد هجرة 48 و67 لم يعد بالإمكان تهجيره".

ويرى أن "الموقف المصري يرتبط بالأمن القومي، لأن فكرة التهجير الإسرائيلية تقوم على تفريغ غزة من سكانها، وإلقاء الكتلة الديمغرافية التي تشكل بوابة الأمن القومي المصري من الناحية الشمالية في سيناء".

ورغم أن "الرفض المصري واضح جدا"، يوضح المحلل الإسرائيلي، يوآف شتيرن، أنه "وحتى الآن لا يعرف إن كانت هناك نية حقيقية أو طلب إسرائيلي وأميركي بأن يدخل الفلسطينيون إلى سيناء".

ويقول شتيرن لموقع "الحرة": "أنا أستبعد أو على الأقل لم نسمع في إسرائيل مثل هذه الدعوات بشكل فعلي، وهذا يتناقض مع العلاقات السلمية مع مصر".

وكانت القاهرة قد رفضت على مدى السنوات الماضية "تهجير وتوطين الفلسطينيين عندها"، وبينما يقول المسؤولون فيها إن موقفهم يأتي "كي لا تنسى القضية"، يعتقد شتيرن أن القصة ترتبط بأسباب أخرى، بينها أن "مصر ترى في التواجد الفلسطيني الداخلي تهديدا لأمنها القومي".

ويتابع: "الوجود الفلسطيني دائما كان له تأثير على ما يحدث في محيطه، ورأينا ذلك في الماضي في لبنان والأردن".

"خطة ومشكلة دون تعويض"

وينتظر آلاف الفلسطينيين على جانب غزة من الحدود، بينما تقف مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها على الجانب المصري. كما تتجه العديد من قوافل المساعدات نحو الحدود، بانتظار فتح المعبر، بعد اتفاق أميركي مصري.

ويذكر أن المعبر تعرض لغارات إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، وتعمل آليات وجرافات حاليا على إعادته لحالته الطبيعية بعد إصلاح الأضرار الناتجة عن القصف.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن، الأربعاء، أن نظيره المصري، وافق على فتح معبر رفح الحدودي، للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقبل ذلك قالت الحكومة الإسرائيلية إنها لن تمنع دخول المساعدات إلى غزة من مصر لكن لن يُسمح بوصول الإمدادات إلى حركة حماس الفلسطينية.

ومع ذلك لم يربط المسؤولون المصريون تحذيراتهم ورفضهم الصارم لـ"تهجير الفلسطينيين إلى سيناء" مع قضية إغلاق المعبر منذ التصعيد الذي تلا هجوم السابع من أكتوبر.

ويعتقد ديفيد دي روش، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والمحاضر بكلية الدفاع الوطني بواشنطن، أن هناك عدة أسباب وراء رفض مصر لنقل الفلسطينيين إلى سيناء.

الأول هو أن "مصر تنظر إلى حماس باعتبارها منظمة قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، وتعتبرها تهديدا للدولة، ولا تريد استيراد المشاكل".

ويضيف دي روش لموقع "الحرة" أن "المصريون يشعرون أنه إذا دخل سكان غزة إلى أراضيهم فإن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة، وبذلك ستكون مصر قد استوردت مشكلة إسرائيلية دون تعويض".

وهناك سبب ثالث وراء الرفض، ويرتبط بـ"الوضع الأمني في سيناء، إذ لا يزال هشا، بينما لا يريد المصريون المخاطرة"، وفق المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية.

لكن مدير تحرير صحيفة "الأهرام"، أشرف العشري، يرى أن "التمسك المصري برفض أي محاولة تهجير ربما يكون لجعل الفلسطينيين يتمسكون بقطاع غزة، كي لا تتكرر نكبة 48 مرة ثانية".

كما لا تريد مصر "أن تعطي لبنيامين نتانياهو فرصة للإجهاز على القضية الفلسطينية، وبالتالي نسف أي تسوية سياسية، لأن الأمر سينعكس بالسلب على فلسطين وضياع حقوق الفلسطينيين".

ووجهت القاهرة عدة رسائل تحذيرية، خلال الأيام الماضية، لأميركا وإسرائيل والأطراف الغربية والعربية بشكل كامل، وترجم السيسي ذلك أيضا بقوله، الأربعاء، إن "الكثير من المصريين يرغبون بالنزول إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للتهجير".

ويتابع العشري: "لن تحدث خطة التهجير مهما كانت الضغوط دولية أو داخلية أو خارجية. الأمر محسوم ومنتهي، والأيام القادمة ستشهد تأييدا وتفويضا من الشعب لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن وحدود مصر، كونها خط أحمر".

وكان الآلاف من المصريين خرجوا في تظاهرات، الأربعاء، في محافظات مصر تضامنا مع غزة، وغداة مقتل مئات الأشخاص في ضربة تعرض لها مستشفى في القطاع المحاصر تتبادل إسرائيل والفلسطينيين الاتهامات حول المسؤولية بشأنه.

وتركزت المظاهرات في المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل، وكان لافتا أنها جاءت بعد عبارة السيسي، إذ قال فيها: "إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)".

قناة بن غوريون

وبوجهة نظر أستاذ العلوم السياسية بـ"جامعة الأمة" في غزة، حسام الدجني، "وفي حال نجاح خطة تهجير السكان من القطاع إلى سيناء ستصبح غزة محمية طبيعية".

وسيسهل ما سبق على إسرائيل "إقامة قناة بن غوريون، التي تشكل بديلا أسرع وأقصر من قناة السويس، وبذلك سيتم القضاء على الأخيرة، بموجب مشروع آخر".

ويوضح الدجني حديثه بالقول: "هناك مشروعين الأول قناة بن غوريون التي تمر من رفح باتجاه المتوسط، والثاني سكة الحديد التي تبدأ بالهند وتمر عبر إسرائيل وصولا إلى أوروبا".

كما يرى أستاذ العلوم السياسية أن "تهجير 2 مليون شخص من القطاع يعني تصفية القضية الفلسطينية. هذا الأمر يشكل تهديدا لأمن مصر القومي، عدا عن أنه يرتبط بسياق العلاقة بين الأخيرة وإسرائيل".

ولا يمكن الشك بالتوتر الحاصل حاليا بين إسرائيل ومصر، وفق ما يقول المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآف شتيرن، لكنه يعتقد أن "الطرفين بحاجة للحفاظ على العلاقات السلمية والطبيعية".

ويقول: "سيزداد التوتر في الأيام القريبة كون المعركة الإسرائيلية ستستمر بقساوة، لكن في نهاية المطاف ستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي".

"الشعب المصري لا يحتمل ما يرى من هجوم إسرائيلي لكن الحكومة تعرف ما هي المصالح الإسرائيلية وهي تشارك فيها وتتفهمها.. إسرائيل ومصر جزء من المحور المعادي لمحور إيران في المنطقة. هذا هو أساس الموضوع والعنصر الرئيسي فيه"، وفق تعبير شتيرن.

لكن في المقابل يوضح، جميل سرحان، نائب مدير عام "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في غزة أن "موقف مصر فيما يتعلق بأي فكرة لتهجير الفلسطينيين قديم وثابت وسبق وتم تكراره في مناسبات ومواقف قديمة".

ويضيف لموقع "الحرة": "موقف مصر ضد التهجير نابع من التأصيل الثابت فيها، والمتمسك بمصالح القضية الفلسطينية، والرافض لتصفيتها، باعتبار أن التهجير شكل من أشكال تحقيق ذلك".

كما يتابع سرحان أن "رفض تصفية القضية هو جزء من الأمن القومي المصري، وجزء من الاستقرار داخل مصر"، وأن "الشعب الفلسطيني ينظر إلى الموقف المصري على أنه حازم وصادق".

من جهته يعتقد الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل، أن "شعور مصر بالقلق نابع من أنها إذا سمحت للفلسطينيين بدخول البلاد، فقد لا يعودوا أبدا".

"كان هذا هو الحال في عامي 1948 و1967، لذا فهم يدركون أن هذا احتمال حقيقي".

كما أنهم لا يريدون، وفق ما يقول بوهل لموقع "الحرة": "تحمل عبء اللاجئين على المدى الطويل مع تعرض اقتصادهم لمثل هذه المشاكل".

وتتلخص حالة المجتمع الدولي في الوقت الحالي بأنه "لا أحد يريد أن يستقبل اللاجئين الفلسطينيين لأنهم يشعرون بالقلق من أن ذلك قد يعني عدم عودتهم إلى ديارهم على الإطلاق (وبالتالي يسمح لإسرائيل بضم المزيد من الأراضي)".

ويرى بوهل من جانب آخر أن الرفض المصري يرتبط ببعد الأمن القومي والمخاوف من أي تغيّر جيو سياسي، موضحا: "قد يجلب اللاجئون في سيناء معهم أيضا أفرادا قد ينضمون إلى الجماعات المسلحة هناك، وإذا سيطرت إسرائيل على غزة بشكل دائم، فإن ذلك سيكون إلى حد كبير بمثابة ناقوس الموت لحل الدولتين، الذي تؤكد عليه مصر".

المصدر: الحرة