كارثة تهدد تركيا.. احتياطي مياه الشرب في إسطنبول يوشك على النفاد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفادت شبكة “آر تي” الروسية، اليوم الإثنين، بأن مستوى احتياطي المياه في الخزانات التي تغذي مدينة إسطنبول التركية للأمطار إلى 20%، وسيكون هذا الحجم كافيًا لمدة 57 يومًا إذا لم يكن هناك هطول للأمطار.
وذكرت شبكة “آر تي” الروسية، نقلاً عن هيئة الموارد المائية والصرف الصحي في إسطنبول، إن نسبة الإشغال الحالية تبلغ 20.
6%، ومنذ أبريل الماضي، تراجعت المخزونات من 48.5%.
يذكر أنه في نهاية شهر يوليو، أصبحت نصف الخزانات الكبرى تقريباً ضحلة وتمتلأ بنسبة تقل عن 5%. ومع ذلك، الآن سبعة من كل عشرة أصبحت ضحلة بالفعل، والآن يتم تزويد إسطنبول بثلاثة، مملوءة بحد أقصى 44٪.
ويتوقع خبراء الأرصاد عدم سقوط أمطار على المدينة لمدة عشرة أيام.
وهطلت الأمطار هذا الشهر في بعض المناطق، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على الوضع فيما يتعلق بإمدادات المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسطنبول المياة تركيا الامطار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»