الاتحاد الأوروبي يوافق على إطار لفرض عقوبات على النيجر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تبنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إطارا لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو الماضي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه يستطيع بموجب الإطار القانوني الجديد "معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن في النيجر".
ويسعى الاتحاد، من خلال هذا الإطار، إلى اتباع وتعزيز أي إجراءات اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "من خلال قرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الإيكواس ويبعث برسالة واضحة".
ومن خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي استهداف الكيانات والأفراد بتجميد الأصول وحظر السفر.
كان الاتحاد الأوروبي قد علّق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة وعزل الرئيس محمد بازوم ووضعه في الإقامة الجبرية.
يأتي ذلك فيما تقوم فرنسا بسحب جنودها، البالغ عددهم 1500 جندي، من النيجر إثر طلب من المجلس العسكري الحاكم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر استيلاء على السلطة الاتحاد الأوروبي عقوبات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أبو زيد: اعتماد الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر تأكيد على الشراكة الاستراتيجية
كشف السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، عن اعتماد القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد "تاريخيًا ومفصليًا" في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأوضح "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، أن القرار يعكس التوجه الأوروبي الجديد نحو إعادة صياغة علاقاته مع شركائه العالميين، من خلال تقديم قروض ميسرة للغاية تكاد تقترب في شروطها من المنح، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول التي تستفيد من هذا التوجه في مختلف مناحي التنمية، خاصة في قطاعات الصحة، التدريب، والتعليم.
وأشار إلى أن "أهمية الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل في كونها جزءً من علاقة استراتيجية أشمل تنظمها آليات طويلة الأجل تشمل دعمًا كبيرًا لمصر في قطاعات متعددة، وخصوصًا على مستوى الاستثمارات والشراكات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وكشف السفير المصري أن هناك مبادرة مشتركة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانبين، تستهدف دعم البحث العلمي والجامعات المصرية عبر توفير آليات تمويل وتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأوروبية، إلى جانب برامج لتعزيز القدرات الوطنية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر"، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مرشحة لمزيد من التوسع في ظل برامج الدعم والتعاون المتواصل.