ضياء رشوان: مصر تبحث عن سلام تبنته منذ عام 1979
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن مصر تبحث عن سلام تبنته منذ عام 1979، واحترمته منذ ذلك الوقت، وحرصت على أن يظل هذا السلام قائمًا متماسكًا ليس فقط بينها وبين إسرائيل، ولكن أن يسود السلام في المنطقة.
وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر في عام 1979 وقعت معاهدة واتفاق إطاري للسلام في المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية المصرية منذ البداية ليست مبنية على سلامًا منفرد بينها وبين إسرائيل، وإنما تحقيق السلام في المنطقة، وحل القضية الفلسطينية.
وأردف: “هناك سعي مصري للحفاظ على السلام، ولا يجب أن يهدده الجانب الإسرائيلي بهذا السلوك العدواني، الذي يضع كل الحكومات والشعوبات العربية إلا دفاعًا عن شعبًا عربيًا يباد اليوم، ومصر بالتزاماتها في الحفاظ على الأمن والسلم القوميين ستظل تدعو إلى الحل القائم على الشرعية الدولية التي لم تطبق على الإطلاق حتى الآن”.
وتابع: “نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بمراقبة الحالة العامة للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهودًا جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي الأمم المتحدة الموجودين في المنطقة في إنجاز هذه المهمة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات الجانب الإسرائيلي السلام في المنطقة الشرعية الدولية فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
لجنة التصرفات العقارية بالدقهلية تبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمرى المنطقة الصناعية فى جمصة
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمرانى.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الإستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصة، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات فى السوق المحلى والأجنبى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الإسم التجارى وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لإعتمادها من المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتى أعمال هذه اللجنة فى ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعى وتيسيرا على المستثمرين.