الإمارات: حل الدولتين هو الخيار الوحيد من أجل سلام مستدام
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، في كلمته بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد من أجل سلام مستدام.
كما أكد المرر أن دولة الإمارات ستواصل الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب على غزة.
وأشار المرر في كلمته خلال المؤتمر إلى أن "اجتماعنا اليوم يأتي بينما يشهد العالم اليوم زخما متزايدا في الإجماع الدولي حول ضرورة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم يوما بعد يوم، ويأتي إعلان فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ليعطي حافزا أكبر للتوجه بخطى ثابتة نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل، لوضع نهاية لفصل مأساوي من تاريخ منطقة الشرق الأوسط".
ولفت إلى "أنه لا شك بأن الحقائق على الأرض تفرض علينا وقفة صـريحة، فبعد 21 شهرا من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حان الوقت للانتقال من محاولات احتواء الصراع إلى معالجة جذوره".
وأضاف المرر : "إن جهودنا في هذا المؤتمر لرسم مسار واضح لتحقيق حل الدولتين يجب ألا تطغى على الأولوية القصوى الواضحة اليوم للعمل على وقف الكارثة الإنسانية المأساوية الجارية في قطاع غزة، واستمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتغول المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فالأوضاع الإنسانية في غزة قد بلغت مرحلة حرجة غير مسبوقة توجب على الجميع التصدي لوقف هذه الكارثة. وإزاء هذا الوضع، تتصدر دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل بلادي إيصال الدعم الإغاثي إلى من أهم في أمس الحاجة إليه برا وجوا وبحرا، حيث باشرت على الفور عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة، بالإضافة إلى قوافل المساعدات البرية والبحرية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ومع معالجة الأوضاع الإنسانية، أكد المرر على أنه لابد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأوضح المرر أنه لتحقيق السلام المستدام يجب التركيز على "أهمية الدفع لخلق إرادة سياسية تؤمن بأن الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، هو الخيار الوحيد الواقعي الذي يقود إلى السلام المستدام، عبر عملية تفاوضية جادة بين الأطراف، وبرعاية إقليمية ودولية".
وتابع قائلا: "لتجنب استمرار الصراع وتكرار المواجهات والعنف، لابد من خلق أفق سياسي باعتماد خارطة طريق واضحة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها، لمسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بسلام وأمان جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وأن تلتزم كل الأطراف المعنية بإنقاذ خارطة الطريق".
ووفق للمرر "لابد أن يشمل مسار إقامة الدولة الفلسطينية معالجة جذرية لمسائل الإصلاح والحوكمة والأمن، بما يؤمن تمكين سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفؤة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب".
كذلك أكد أنه "لابد أن تتضمن العملية السياسية لتحقيق السلام المستدام بعدا إقليميا ودوليا تنخرط فيه الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بجهد تضامني يؤدي إلى مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة، وإنهاء دوامة العنف والمواجهات، وحل الأزمات، وإشاعة الاستقرار، وبناء جسور التواصل، وتحقيق التنمية والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة، بما يشمل طموح وآمال الفلسطينيين والإسرائيليين".
وفي ختام كلمته، أوضح المرر أن كل يوم يمر دون حل يعمق الجراح، ويُبعد فرص السلام، مضيفا: "اليوم، المسار واضح أمامنا، خاصة مع الخطوات والالتزامات التي عبر عنها المجتمع الدولي في مجموعات العمل الثمانية المنبثقة عن هذا المؤتمر، والتي شاركت بلادي في عدد منها. وجُلَّ ما نحتاج إليه الآن هو الجرأة والشجاعة السياسية للاتجاه نحو السلام بوصفه الخيار الاستراتيجي الوحيد".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات غزة إيمانويل ماكرون حل الدولتين الحرب في غزة إسرائيل والإرهاب التطرف غزة حماس الإمارات غزة إيمانويل ماكرون حل الدولتين الحرب في غزة إسرائيل والإرهاب التطرف أخبار الإمارات حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".