النائب عصام شوشان: التشجيعات في مشروع قانون مالية 2024 غير كافية..
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن المجلس سينطلق الأسبوع المقبل في عقد جلسات عامة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وبين شوشان بأن ميزانية 2023 تم بناؤها حسب جملة من الفرضيات من بينها فرضية قرض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه مما دفع الى ضرورة اقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2023 وفق نعبيره.
وقال شوشان على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقده مجلس نواب الشعب إن هذا المشروع حافظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين وتشجيع صغار الفلاحين والباعثين والمستثمرين، مبينا بأن المشروع حافظ أيضا على الطابع الجبائي الذي كان مقررا في قانون المالية لسمة 2023.
واعتبر شوشان أن التشجيعات الواردة في المشروع لا ترتقي الى مستوى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد داعيا المنظمات ومكونات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد إلى تقديم مقترحات تعديل تنظر فيها لجنة المالية من اجل مزيد تحسين محتوى المشروع.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.