محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصةً القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد محيي الدين بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذى تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية فى مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية، موضحًا في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرز تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
وأكد محيي الدين على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف، كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، عن ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد محيي الدين على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين دور القطاع الخاص العمل المناخي المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نعمل على إزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الدوري للجنة المشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للممولين، خاصة أصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية، وتذليل أي معوقات تحول دون استفادتهم من التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضحت، أن اللجنة المشتركة تمثل منصة حوار دائمة بين المصلحة وممثلي القطاع الصناعي، يتم من خلالها مناقشة التحديات التي قد تواجه المصنعين، سواء في الانضمام للنظام الضريبي المبسط، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، أو ما يتعلق بالإقرارات والإجراءات الخاصة بضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وأضافت، نحن نؤمن بأن الوصول لأقصى درجات الالتزام الطوعي يبدأ من التواصل الجيد، والاستماع الفعلي لمشكلات الممولين، والرد عليها بشكل عاجل. وهذا ما نحرص عليه من خلال هذه اللقاءات، التي تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأشادت رشا عبد العال، بالدور الحيوي الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية في دعم جهود مصلحة الضرائب، قائلة: "الاتحاد شريك استراتيجي حقيقي، يلعب دورًا هامًا في توصيل صوت المصنعين، ودعم التوجهات الحكومية نحو تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية."
وأكدت، أن مصلحة الضرائب مستمرة في عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومختلف الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأن الحوار المباشر مع شركاء المنظومة الضريبية هو السبيل الأمثل لحل المشكلات من جذورها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في النمو والتطوير.
وقالت رشا عبد العال، أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام مجتمع الأعمال. وهدفنا الأساسي هو بناء منظومة ضريبية عادلة، مبنية على الشراكة والثقة، تستوعب كل من يسعى للالتزام، وتوفر له أدوات النجاح والنمو في إطار من التيسير والاحترام المتبادل."
وفي السياق ذاته، صرّح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قائلًا: "نحن نثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية في تنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة، وندعم بكل قوة هذه التوجهات التي تخدم القطاع الصناعي وتُعزز من قدرته على المنافسة. وقد اقترحنا على وزير المالية تنظيم لقاءات مباشرة في المحافظات المختلفة للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية، وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه اللقاءات في محافظات مثل دمياط، بورسعيد، والمحلة، بمشاركة فعالة من المصنعين والممولين، وكانت لها مردود إيجابي ملموس."
كما نؤكد أن برنامج الزيارات مستمر لباقي المحافظات، تنفيذًا لرؤية وزير المالية، وضمن جهود شرح البرنامج الإصلاحي لضم القطاع الموازي إلى المنظومة الرسمية.
من الجدير بالذكر أن الاجتماع كان مشتركًا بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وبمشاركة أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وقيادات المصلحتين ووزارة المالية، بما يعكس تكامل الأدوار الحكومية في دعم القطاع الصناعي.
وقد تم خلال اللقاء الدوري للجنة المشتركة تكريم الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب السابق، وذلك تقديرًا لجهوده البارزة وإسهاماته القيمة في حل المشكلات الضريبية وتيسير الإجراءات خلال فترة عضويته باللجنة.
وتم أيضًا تكريم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك السابق، تقديرًا لعطائه وجهوده الكبيرة وما قدمه من إسهامات بارزة في تطوير العمل الجمركي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!