المؤبد وعزل من الوظيفة.. موظف بمحكمة يختلس مشغولات ذهبية من أحراز القضايا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم « أ.م.أ» بالسجن المؤبد غيابيا عما أسند إليه، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة 422.887.50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته لاتهامه باختلاس مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11184 لسنة 2023 جنايات عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطارا بقيام موظف بمحكمة شرق الإسكندرية، باختلاس إحراز بداخلها مشغولات ذهبية من جهة عمله.
وكشفت التحقيقات، إلى قيام المتهم « ا.م.أ» موظف بالدرجة الأولى بمحكمة شرق الإسكندرية سابقا، بصفته موظف عاما ومن الأمناء على الودائع، اختلس المشغولات الذهبية موضوع الأحراز أرقام 3/15 م جزئي المودع علي ذمة قضايا والمسلمة آلية بموجب صفته الوظيفية واختلسها لنفسه وضمها إلى ملكه وتصرف فيها.
كما قام بتمزيق وإتلاف المظاريف مستودع المشغولات الذهبية الأحراز، بعد أن فض وكسر بصمات الأختام الموضوعة عليها واستبدالها بمعادن أخرى غير ثمينة وأودعها بالمظاريف مستودع الأحراز، ولف عليها لاصق لإخفاء جريمته، واختلاس تلك المشغولات الذهبية.
وتبين من قائمة الإثبات في الواقعة، أن المحتويات تتمثل في قلادة من الذهب عيار 21 وقلادة ذهب عيار 18 ودلاية من الذهب عيار 18 و3 خواتم ذهب عيار 18 وخاتم أطفال و3 أساور من الذهب عيار 18 وقلادتين ذهب عيار 18 وخاتم ذهب وآخر ذهب بفصوص زجاج عيار 18 ومحبس ذهب وإسورة ذهب عيار 21 بها 3 فصوص ذهب وقلادتين وقلبين بحجم كبير من الذهب و 3 قلادة وعدد 9 أساور ذهب عيار 21 و3 خواتم ذهب، بينهم خاتمي أطفال و3 تعليقات على شكل كف ذهب عيار 18.
وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها على المتهم.
اقرأ أيضاًالقبض على متهم باختلاس مبلغ مالي من محل عمله في شبرا
بعد وصلة ضرب.. مقتل شاب على يد 2 آخرين بعين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث اختلاس محكمة جنايات الإسكندرية من الذهب
إقرأ أيضاً:
موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع