أمين عام مجلس النواب يشارك باجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية بأنجولا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية حيث ألقى كلمة بشأن موضوع " كيف تغيرت البرلمانات نتيجة الجائحة" جاء ذلك في اطار مشاركة وفد برلماني مصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في اجتماعات الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، وقد تضمنت كلمة أمين عام مجلس النواب مايلي:
وأكد المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب على أن جائحة كورونا قد تسببت في آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة وضعت العالم بأسره أمام ظرف استثنائي، حيث وجهت الجائحة ضربات قاسية ومؤلمة لكافة القطاعات وفي مقدمتها العمل البرلماني وهو ما طرح تساؤلاً بشأن سبل تطوير العمل البرلماني ليكون مؤهلاً للتكيف مع الأزمات العالمية مثل تفشي الأوبئة.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار أحمد مناع تجربة مجلس النواب المصري في التكيف مع جائحة كورونا والتي كفلت استمرارية الانعقاد البرلماني للمجلس أثناء الجائحة عبر تحقيق معادلة دقيقة تكفل الموازنة بين الحفاظ على صحة أعضاء وموظفي مجلس النواب من ناحية واستمرارية العمل البرلماني والتشريعي من ناحية أخرى، فضلاً عن تجربة مجلس النواب في التحول البرلماني الرقمي والتي ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على انتظام العمل البرلماني المصري.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب إلى تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية لمجابهة الازمات العالمية المُلحة والمزمنة وضرورة التفكير في أطر وأدوات برلمانية جديدة تحول دون تأثر عمل البرلمانات بأي أزمة عارضة لضمان استمرارية العمل البرلماني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب المستشار أحمد مناع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب أمین عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع العمل البرلمانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»